مفاجأة للمصريين، زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في مصر، أُعلن مؤخرًا عن حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الأجور والمعاشات، والتي تأتي تلبية لتوجيهات رئيس الجمهورية بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. 

صرح بذلك المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ حزم اجتماعية تراعي فيها الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يتحملها المواطنون، وأن هناك مراقبة مستمرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضح الحمصاني أن الحكومة مستعدة للتدخل وتقديم المزيد من الدعم إذا استدعى الأمر، مما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف من تأثير الظروف الاقتصادية.

رسائل طمأنة حول زيادات محتملة في المرتبات والمعاشات

ليست هذه المرة الأولى التي تُعلن فيها الحكومة عن مثل هذه الإجراءات لدعم المواطنين.

فالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كان قد أشار في وقت سابق إلى إمكانية دراسة إجراءات إضافية للحماية الاجتماعية، وأنه سيتم الإعلان عن أي إجراءات جديدة فور الاتفاق عليها.

تخصيص 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية

تحدث الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توفير الحكومة مبلغ 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.

زيادة المرتبات والمعاشات ودعم "تكافل وكرامة"

وأوضح الفقي أن 34 مليار دولار تم توفيرها من زيادات أسعار البنزين سيتم توجيهها لزيادة المرتبات والمعاشات، إلى جانب تعزيز برنامج "تكافل وكرامة" الذي يهدف لدعم الأسر الأكثر احتياجًا. 

كما سيتم توجيه جزء من هذه الأموال لتحسين الخدمات الصحية وتطوير المستشفيات الحكومية، لضمان توفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

نص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ينص قانون التأمينات والمعاشات على زيادة سنوية للمعاشات، حيث توضح المادة 35 أنه "تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام".

 ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة، بينما تتحمل الخزانة العامة النسبة المتبقية، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من المعاش عند حساب الزيادة التالية، مما يضمن استمرارية الدعم المالي لأصحاب المعاشات.

تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات المختلفة من المواطنين، خاصة مع تزايد الأعباء المعيشية. 

كما تواصل الحكومة رصد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لضمان تلبية احتياجات المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.