«الركود» يهدد منطقة اليورو بعد رفع الفائدة للمرة التاسعة خلال 15 شهرًا

انتقادات لاذعة تعرض لها البنك المركزي الأوروبي بسبب قراره الاستمرار في سياسة رفع سعر الفائدة، والتي وصلت إلى مستويات لم يشهدها منذ 11 عامًا، حيث قرر الليلة الماضية رفع السعر بـ 25 نقطة إلى 4.50%، مخالفا بذلك توقعات الخبراء بالتثبيت عند مستوى 4.25%.

ارتكزت الانتقادات على أن رفع أسعار الفائدة تسبب بدرجة كبيرة في تراجع الاستثمار والنمو وزيادة احتمالية حدوث ركود اقتصادي، خاصًة أن سعر الفائدة الصفرية والذي كان سائدا في منطقة اليورو منذ العام 2016م، أظهر نتائج اقتصادية إيجابية في جانب زيادة الاستثمار وتمويل الشركات. ومن ثم فإن ارتفاع سعر الفائدة إلى 4.50% ستكون له آثار "سلبية" على مسيرة الاقتصادات الأوروبية ويحولها إلى الركود خلال العام المقبل 2024.

آثار سلبية

أكد المركز الأوروبي للسياسات الاقتصادية، أن رفع سعر الفائدة له آثار سلبية ليس فقط على الشركات الخاصة، بل البلدان الأوروبية المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا، والتي أصبحت تجد صعوبة في الوقت الراهن في تدبير احتياجاتها من التمويل اللازم لدعم مسيرتها الاقتصادية، مطالبًا بضرورة العمل على دعم البلدان الأوروبية التي تأثرت سلبًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، سواء بإعادة جدولة الديون أو شطب بعضها إذا لزم الأمر تجنبًا لإصابه اقتصادها بالركود.

المستفيد والخاسر

أما وكالة التصنيف الائتماني موديز فقد أشارت في تقرير لها حول سياسة المركزي برفع سعر الفائدة إلى أن المستفيد من وراء هذه السياسة هي البنوك الكبيرة في ألمانيا مقارنة بالمؤسسات المالية الصغيرة التي تركز على العملاء من القطاع الخاص، متوقعه أن تستفيد البنوك الأكبر في ألمانيا، لأن آثار إعادة تسعير معدلات الإقراض ستعوض الزيادة في تكاليف التمويل والمخاطر.

بينما البنوك الصغيرة والتي غالبًا ما تستثمر ودائعها في السندات طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة نسبيًا فقد تسببت سياسة الأوروبي في فقدان جزء من قيمتها الآن بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق.

استمرار الارتفاع

في نفس الإطار توقع معهد "زد إي دبليو" الألماني لأبحاث الاقتصاد، استمرار ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو لعدة أعوام حتى يتم الوصول إلى 2% فقط وفقًا لمستهدف البنك المركزي الأوروبي، حيث مازال معدل التضخم عند مستويات 5.5% كمعدل سنوي، وتمثلت أـعلى معدلات لارتفاع الأسعار لمنتجات الطاقة والمواد الغذائية بعد حرب أوكرانيا، وذلك بعد أعوام استمر فيها معدل التضخم في منطقة اليورو عند قيم صفرية وسالبة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر رفع سعر الفائدة للمرة التاسعة من صفر% إلى 4.50%؛ خلال الفترة من يوليو 2022 إلى الآن بعد فترة استقرار استمرت قرابة 11 عامًا، وذلك في إطار مكافحة معدلات التضخم غير المسبوقة التي يعاني منها اقتصاد منطقة اليورو.