طارق الخولي يطالب بوزارة منفصلة للبحث العلمي.. ويوجه رسالة لـ«المالية»

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه انطلاقًا من أحكام الدستور في المادة 23 منهم التي تنص في مطلعها أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، هذا هو المخزى من حرية البحث العلمي.

وأضاف "الخولي" خلال كلمته بجلسة العمل الأهلي في مصر "قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلي" .. لجنة النقابات والعمل الاهلي 2".. عَلمنا التاريخ أن تقدم الأمم جاء بالبحث العلمي وإذا نظرنا إلى الماضي سنجد أن البحث العلمي عانى كثيرا على مدار العقود الماضيه، من أنه كان يعتبر من الكماليات الشكلية ولم يكن هناك جدية لدى الإدارات السياسية المختلفة في التعامل مع هذا الملف لقوه دفع لبناء الدولة المصرية.

وأكد عضو التنسيقية أننا في حاضرنا نعاني من عثرات الماضي وما زال لدينا العديد من التحديات والمشكلات التي عُدت بعضها:

أولا: في غياب تقييم واقع الانفاق الحكومي على البحث العلمي وفقا للنسبة التي اقرت في الدستور أن لا تقل عن 1% من الناتج القومي والزيادة التدريجية التي نص عليها الدستور أيضا والتي لم تشهد جانب ملموس منها.

ثانيا: غياب الرؤية لإسهام المصريين في الخارج "علماؤنا في الخارج" في نهضة البحث العلمي وفقا لما نص عليه الدستور في مادته المادة 23 منه .

ثالثا: ضعف التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج بسبب تأخر الموافقات والترتيبات في تبادل الزيارات واستقبال الأكاديمين.

رابعا: تعتبر حرية البحث العلمي بين غياب الإتاحه للمعلومات والبيانات للأغراض البحثية وهنا نحن بصدد قانون حرية تداول المعلومات حيث لدينا بشرى في خروجه للنور .

خامسا: غياب التنسيق بين الوزارات المعنية يضعف من تحقيق نتائج ملموسة في ملف البحث العلمي "الجزر المنعزلة".

سادسا: من المستغرب أن تستقطع وزارة المالية نسبة من المنح الواردة لفرص البحث العلمي وهذا أمر مستغرب للغاية وبناء عليه لدي العديد من التوصيات يمكن اختصارها في التالي:

1- إمكانية وضع استراتيجية وطنية متخصصة في البحث العلمي تضمن رؤية لتقديم البحث العلمي وفقا لمنهج وجدول زمني واضح

2- اقتراح بدراسة إنشاء وزارة فاصلة للبحث العلمي ولو لفتره محددة تختص بتطبيق استراتيجية واضحة للبحث العلمي والتنسيق بين الوزارات والجامعات والجهات ذات اختصاص .

3- تعظيم دور وزارة الهجرة في العمل على اسهام دور علمائنا في الخارج على نهضة البحث العلمي

4- تعظيم دور وزارة التعاون الدولي في الحصول على المنح المخصصة للبحث العلمي ونحن في لجنه الشئون الخارجية بالبرلمان ندعم ذلك بقوة ونقف ونقر على كافة المنح التي جاءت هذا الشأن وأيضا هناك دور على وزارة المالية بالا تستقطع أي جزء من المنح الخاصة بالبحث العلمي.

5- تعظيم دور الدولة في إبرام الاتفاقيات للتبادل الأكاديمية والتكنولوجية والبحثيه في مختلف المجالات .

وطالب النائب بإعاده إحياء عيد العلم لما له من اهمية قصوى لعلمائنا وأساتذتنا والأمر الثاني هو الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تبنيها شباب الباحثين والأكاديميين.