برلمانيون لـ«الطنطاوي»: تتحالف مع الإخوان ضد مصر.. والشعب لن يقبل عودة الإرهاب

علقت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضو حزب الشعب الجمهوري، على تصريحات المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، الذي أكد فيها ترحيب المرشح بعودة جماعة الإخوان للحياة السياسية.

واستنكرت النائبة أمال رزق الله، حديث أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حول حديثه بشأن عودة جماعة الإخوان الإرهابية للشارع السياسي.

أمال رزق الله توجة رسالة لأحمد الطنطاوي

ووجهت «عضو مجلس النواب» رسالة لأحمد الطنطاوي قائلة له: كيف تتحدث عن عودة جماعة إرهابية طردها الشعب المصري شر طردة بعد الإرهاب الذي رآه الشعب طيلة عام كامل خلال حكم الإخوان لمصر متابعة، هل نسي أحمد الطنطاوي ما قامت بة جماعة الإخوان في شوارع مصر من قتل ودمار ونشر الفوضى ومحاولة السيطرة على مقاليد البلاد من أجل تنفيذ أجندات التنظيم الإرهابي في مصر.

وتساءلت «عضو لجنة الدفاع والأمن القومي» ماذا قدم النائب السابق أحمد الطنطاوي لأهل دائرة حتى يفكر في الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، بالرغم من أنه ترشح للدورة الثانية في مجلس النواب ولم ينجح بسبب عدم خدمة أهل دائرته.

أحمد الطنطاوي يتحالف مع أيمن نور وأعداء الوطن

وأضافت« آمال رزق الله» أن أحمد الطنطاوي يتحالف مع أيمن نور وأعداء الوطن من أجل تنفيذ أجندات خارجية للوقوف ضد الوطن، لافتة إلى أن الدولة المصرية لن تترك أحدا مهما كان يدمر البلد .

ووصفت بأن لقاء أحمد الطنطاوي وأيمن نور، ما هو إلا تآمر على الدولة المصرية ومؤسساتها العريقة من أجل تنفيذ مخططات أجهزة المخابرات المعادية لمصر.

وكان محمد أبو ديار، المنسق العام لحملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، قال إن البرنامج الرئاسي لمرشحهم يرحب بجماعة الإخوان وعودتهم مرة أخرى للمشهد السياسي المصري، وليس من الطبيعي أن نستبعد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومي المصري.

وأضاف، أن الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة أخيرة للشعب المصري للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تسببت فيه حكومة أثبتت فشلها اقتصاديا وسياسيا على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وهذه الفرصة ذهبية للخروج من المأزق بطريقة سلمية عن طريق الصندوق، وإلا فنحن أمام انفجار حقيقي للأوضاع وتردي الحالة الاجتماعية للمواطن المصري.

وتابع، أن الوضع الاقتصادي المصري سيتحسن بمجرد استشعار العالم بوجود دولة جديدة، وجمهورية يسود فيها القانون، وبها فصل بين مؤسسات الدولة، وتعبير عن الحريات، هذه البنود مؤشر جيد لتحسين الاقتصاد المصري.