«اقتصادية النواب» توافق على تعديل قانون سجل المستوردين

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ويستهدف مشروع القانون، منح مزيد  التيسيرات والسماح للشركات سداد مقابل القيد في السجل بالعملات الأجنبية، ومنح الورثة مهلة لتقنين أوضاعهم وجواز التصالح في المخالفات قبل رفع الدعوى الجنائية.

 سجل المستوردين

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه نظرًا لما يمثله القيد في سجل المستوردين من أهمية كبيرة بالنسبة للمستوردين، سواء كانوا اشخاص اعتبارية أو طبيعية فقد أفرد له المشرع قانونا شاملا للتنظيم وهو القانون رقم 121 1982 بشأن سجل المستوردين والذي صدرت لائحته التنفيذية بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 343 لسنة 1982 والتي تم إلغاؤها بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017.

وتابعت:" وإذ أقرر الواقع العملي الحاجة لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه، فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام ونظرا لما واجه المسؤولون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات أفرزها الواقع العملي لتطبيق القانون الأخير، فإن الحاجة أصبحت ماسة للتدخل تشريعيا مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون وذلك على النحو التالي:

وأشارت الي أنه تطلب المشرع في الفقرة (3) من البند (أولا) و الفقرتين (د) هـ) من البند (ثانيا) من المادة رقم 2 للقيد في سجل المستوردين ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عن خمسمائة ألف جنيه، وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه، وحيث قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون الجنيه المصري، وإذ تبين للجهة المختصة أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، من فقد جرى إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه كما واجه المسؤولون في الجهة المختصة إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات بل وتغيير رقم التسجيل الضريبي وهو ما قد يعرضها لشطبها من سجل المستوردين بل وإبلاغ النيابة العامة في حالة عدم إخطارها الجهة المختصة خلال ستين يوما، تطبيقا لحكم المادة رقم 4 من القانون ولما كانت قوانين الدولة تسمح بتغيير الشكل القانوني للشركات، بل إن اتجاه الحكومة هو تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح شركات كبيرة، مما قد يكون من اللازم تنظيم تلك المسألة بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون وهي المادة رقم (4) مكرر وذلك على النحو الوارد به.

ولفت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وواجه المسئولون في الجهة المختصة إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية و رغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات حيث إنه طبقا للمادة رقم 7 من القانون فإنه يتم شطب قيد المستورد حال وفاته و حيال ذلك، فإنه لا بد من التدخل التشريعي بتعديل المادة المشار إليها بما يؤدي إلى إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة ا) من البند (ثانيا) من المادة رقم 2 من القانون) التي تضمنت القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال والاقرار الضريبي ، وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة لذا كان لابد من إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم 7  من القانون المعالجة هذه المسألة  تيسيرا على ورثة المتوفى.

قانون الإجراءات الجنائية 

وأضافت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه لما كان ما تقدم وكانت المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمتهم التصالح في المخالفات وفي الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي حده الأقصى عن ستة أشهر، مما يكون معه من الملائم إفراد مادة عقابية خاصة بكافة صور التصالح، وهو ما جاء في نص المادة 12 مكرر من مشروع القانون.

وسجل المستوردين، لجنة الشئون الاقتصادية، مجلس النواب، تعديل قانون سجل المستوردين.

 
 تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.