برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يؤكد تقدما للأمام في كفالة حقوق المواطنين

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، نحن اليوم أمام مشروع قانون إجراءات جنائية جديد، وهو ما يؤكد أننا نتقدم خطوات للأمام في كفالة حقوق الدفاع عن المواطنين، مضيفا الدستور المصري تطرق في العديد من المواد لضرورة أن يكون لدينا تشريع جديد للإجراءات  الجنائية والمتغيرات الحالية أوجبت ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، أو على الأقل إجراء تعديلات واسعة على القانون الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ".

وقال الشرقاوي، كل من انتقد التشريع انتقد المسودة التي خرجت من اللجنة الفرعية، ولكن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديل على المسودة الواردة من اللجنة الفرعية، وهو ما يؤكد أننا أمام تشريع ضخم، شهد جهد كبير سواء من اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية، 

وأشار الشرقاوي، نتحدث كمعارضة نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن لن نسمح بالارتداد للخلف في بعض المواد".

وأعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه يواكب التطورات والتغيرات

وأضاف "إننا اليوم في حدث تاريخي، نرسل تحية واجبة لمن سبقونا في إصدار هذا القانون عام 1950 الذي مر بالعديد من الطفرات ومر عليه 74 عاما، وحدثت تغيرات مع تغير الظروف، هذا التعديل والتغيير والعرس الديمقراطي المرتبط بالتشريع، وهذا التوافق الكبير حول أهمية صدور هذا التشريع استجابة كبيرة جدا لما تم في الحوار الوطني، وتحية كبيرة لكل من ساهم في الحوار الوطني مشاركا برأيه ومقترحاته، وما أخرجه الحوار الوطني من توصيات بشأن الحبس الاحتياطي"، كما أشاد بجهود اللجنة الفرعية التي أعدت مسودة مشروع القانون.

وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتفق ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مختتما كلمته بإعلان الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
 
من جانبه، أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية كان ضرورة ملحة، صدر منذ عام 1950، في توقيته كان جيد، وأدخلت عليه تعديلات كثيرة، ثم في ظل دستور 2014 هناك متغيرات فكان لابد من قانون جديد يواكب التطور، وفى ظل إرادة سياسية لابد أن يظهر هذا القانون للنور، فهو الفيصل بين المواطن والمسئول والقاضي والمتهم والمحامي والضابط وكل طوائف المجتمع.

وتابع مدينة: هذا المشروع بقانون فيه مزايا ما يجعلنا نوافق عليه بشدة، ويمثل ثورة تشريعية، وأثمن جهود مجلس النواب وحرصه على إحداث توافق على مشروع القانون ومساهمة جميع الجهات المعنية، أول مرة مجلس النواب يأخذ كافة الأسباب والمقومات، نحن أمام قانون جيد وكان مطلب ضروري، ومن حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون.
 

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.