النائب ضياء داود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد «ضمان» للمواطن

أعلن النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذا المشروع حقق ضمانات للمواطن المصري.

واستعرض داود خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم دور المجلس في التفاعل مع تعديلات قانون الإجراءات قبل سنوات "لا نخفي عليكم الحكومة قدمت تعديلات في 2017 على 365 مادة يعني 80% من مواد مشروع القانون فتحنا فيها وفقًا للإجراءات الاعتيادية في اللجنة ظنا انه من الأمر الهين ننجز تعديلات على المشروع بهذه الأهمية بالإجراءات الاعتيادية قانون في النهاية لابد أن يحدث عليه توافق بين المجتمع كله بين هيئاته وسلطاته المختلفة وأجرينا تعديلات مطولة صاحبها حسن نية اصطدمت بالواقع"، في إشارة إلى صعوبة التطبيق. 

وتابع: "لما تمسكت الحكومة في الفصل التشريعي الثاني بمشروع القانون، وعلى رأس المؤسسة قامة دستورية وتشريعية المستشار حنفي جبالي أتوجه إليه حقيقة بمزيد من التحية والتقدير، لولا رعايته لأعمال اللجنة الفرعية التي وافق على تشكيلها، هذه اللجنة التي ضمت ممثلين لمجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، وزارة الداخلية والنيابة العامة، ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والمحامون المشتغلون بالقانون الجنائي والأمانة الفنية المفتخرة التي صاحبتنا في هذه اللجنة على رأسها المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية". 

قانون يوازن بين المصالح

وعلق داود على تفاوت الرؤى "كنت أقول كل واحد شايف مصر من شباكه وينظر لمصلحته المباشرة، ولكن التشريع الصحيح الذي يوازن بين كل هذه المصالح وينتج تشريعا يؤمن سلامة واستقرار المجتمع".

وقال: لا يعنيني لا تقارير دولية ولا رؤية مجتمع دولي لنا، يعنيني المواطن المصري الذي يستحق منا أن نقدم له كل الضمناتات التي تضمن له حقوقه وحرياته، ندفع الكلفة في الداخل من أجل أن نحسن أوضاعنا لأن هذا الشعب الذي يدفع كلفة أي انخفاض في مستوى الحقوق والحريات".

وقال إن من وضعوا قانون 1950 مضابطهم تشهد لهم انهم أنجزوا عملا استطاع يواجه ثيام قورة 23 يوليو والتغيرات الاتي حصلت في مصر طوال 75 عاما واجريت عليه التعديلات إلى أن اصبحنا أمام مشروعية دستورية جديدة بموجب دستور 2014.

ووجه النائب ضياء الدين داود، الشكر  للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لأنه كان حريصا على أن تأخذ المناقشات حقها والاستماع إلى جميع الأطراف، خلال دراسة  مشروع قانون الإجراءات الجنائية لافتا الى ان اللجنة الفرعية التى اعدت مسودة مشروع القانون ضمت ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة والنيابية الإدارية ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والمحامون المشتغلون بالقانون الجنائي.

وقال إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية  بذلت اللجنة الفرعية فيه جهدا كبيرا ويوفر ضمانات  لتحقيق العدالة  لافتا الى ان الجهات والهيئات القضائية كانت ممثلة في وزير العدل، وأجرينا تعديلات كانت مطولة، ستطرد داود: "لا يعنينى لا تقارير دولية ولا رؤية مجتمع دولي، يعنينى المواطن المصري أن نقدم له ضمانات تحميه وتحمي حقوقه، هذا الشعب الصابر المثابر هو الذي يدفع كلفة أى انخفاض في مستوى الحقوق والحريات، نحن أمام واقع لقانون صدر بجهد، من وضعوا قانون الإجراءات الجنائية مضابطهم شهدت لهم أنهم أنجزوا عملا يواكب كل التغيرات في حينها وما بعدها وطوال 75 عاما".

وأشار إلى أن اللجنة الفرعية عملت على إضافة ضمانات إضافية وليست منقوصة، متابعا: "أضفنا كتابين جديدين الأول عن التعاون الدولي وذلك أصبح ضرورة في ظل الجرائم العابرة للحدود، وكتاب عن الأحكام العامة وحماية المجني عليهم والمبلغين والشهود، وهذه استحقاقات، ونقدر نختلف على الصياغات والنصوص".

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.