ماذا قال وزراء الخارجية والعدل والشؤون النيابية عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

بدأ مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وشهدت الجلسة كلمات لوزراء الخارجية والعدل والشؤون القانونية حول مشروع القانون فماذا قالوا؟

وزير الخارجية: ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة  الاجتماعية تهدف إلى تعزيز  الحقوق والحريات وتوفير  ضمانات محاكمات عادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية بشكل دقيق والحفاظ على الامن العام والامن المجتمعي وتحقيق التوازن  بين حقوق الافراد وواجب الدولة.

وأشار إلى أن ما بذله المجلس من جهد في إعداد مشروع القانون إنما  يؤكد حرص السلطة التشريعية على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام كما أن حالية الحوار  المجتمعي الجارية حوله ستؤدي إلى خروجه  في شكل متوافق عليه وطنيا  وبما يراعى  كافة  مقترحات أصحاب  المصلحة الوطنين  ويتفق مع نصوص  الدستور المصري  والتزامات مصر الدولية

وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية تجسيد للجمهورية الجديدة

قال المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين وزير العدل: «يعد تجسيداً حقيقا لجمهوريتنا الجديدة التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيها علي تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال إرساء نظام قضائي عادل يصون حقوق الافراد، ويحقق استقرار المجتمع، فضلا عن مواكبة التطور التقني واستخدام سائل التكنولوجيا الحديثة بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ولا يخل بحق الدفاع وحسن سير العدالة.

وأكد أن مشروع القانون جاء في تنظيم متكامل لحقوق الدفاع وضمانات حقوق المتهمين في كافة مراحل الدعوي، فضلا عن  وضع ضوابط للحبس الاحتياطي، وامكانية التعويض عنه، و أجاز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر تدبير آخر عنه، مشيراً إلي استحداث التشريع الجديد نظرا أوامر المنع من السفر والأدراج علي قوائم الترقب نظرا للفراغ التشريعي السابق في هذا الصدد مشيرا الى ما تضمنه من حماية حقوق الأطفال والمصابين بأمراض نفسية وذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، فضلا عن تأجيل تنفيذ الحامل  بعض العقوبات بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

محمود فوزي: تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي أن مشروع القانون تضمن  إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، كما  تضمن الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة وتسجيل المحاكمات ما يسهل في تحقيق الشفافية، كما تتضمن تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة.

كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.