النائبة أمل سلامة: دول معادية ومخابرات وراء تصريحات «الطنطاوي» عن الإخوان

علقت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان عن حزب الحرية المصري ، على تصريحات المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، الذي أكد فيها ترحيب المرشح بعودة جماعة الإخوان للحياة السياسية.

واستنكرت «أمل سلامة»في تصريح لـ«الجمهور»، حديث أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة عن حديثه، عن عودة جماعة الإخوان الإرهابية للشارع السياسي، مؤكدة أن الشعب المصري لن يقبل التصالح مع تنظيم حملة ضده السلاح.

ووصف النائبة أمل سلامة تصريحات أحمد الطنطاوي، بأنها ليس لها قيمة على الإطلاق ولا تمثل شيئاً بالنسبة للشعب المصري، لأن الشعب المصري الأصيل قد عرف هذه الجماعة الإرهابية المسلحة ولن يقبل بوجودها مهما حصل.

واستطردت عضو مجلس النواب قائلة: إن الشعب المصري بعدما رأى أن تنظيم الإخوان يفتت الدولة ويحاول هدم المؤسسات خلال فترة حكم الإخوان لمصر لن يأمن لهذه الجماعة الإرهابية مرة أخرى، مردفة بأن الإخوان فيصل رأي بحكم القانون والشعب المصري قد رفضهم وفضحهم أمام العالم.

وحول وجود أحمد الطنطاوي في لبنان ولقائه بأيمن نور خلال الفترة الماضية، قالت إن أحمد الطنطاوي يعتبر أحد المنتمين لهذا الكيان الإرهابي ويحاول استقطاب أموالهم وأصواتهم، لافتة إلى أن هذه التنظيمات تحاو تقسيم الدولة المصرية من خلال المؤتمرات.

وأكدت النائبة البرلمانية ، أن هناك دولا معادية لمصر وأجهزة مخابرات خارجية تقف خلف أحمد الطنطاوي، لأجل ذلك صرح بأنه يرحب بعودة التنظيم الإرهابي المسلح الذي حمل السلاح ضد الشعب المصري في كل الشوارع.

وكان محمد أبو ديار، المنسق العام لحملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، قال إن البرنامج الرئاسي لمرشحهم يرحب بجماعة الإخوان وعودتهم مرة أخرى للمشهد السياسي المصري، وليس من الطبيعي أن نستبعد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومي المصري.

وأضاف، أن الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة أخيرة للشعب المصري للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تسببت فيه حكومة أثبتت فشلها اقتصاديا وسياسيا على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وهذه الفرصة ذهبية للخروج من المأزق بطريقة سلمية عن طريق الصندوق، وإلا فنحن أمام انفجار حقيقي للأوضاع وتردي الحالة الاجتماعية للمواطن المصري.

وتابع، أن الوضع الاقتصادي المصري سيتحسن بمجرد استشعار العالم بوجود دولة جديدة، وجمهورية يسود فيها القانون، وبها فصل بين مؤسسات الدولة، وتعبير عن الحريات، هذه البنود مؤشر جيد لتحسين الاقتصاد المصري.