برلماني لـ«الطنطاوي» عن ترحيبه بالإخوان: الإرهابية مرفوضة في الشارع المصري

علق النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تصريحات المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، الذي أكد فيه ترحيب المرشح بعودة جماعة الإخوان للحياة السياسية.

وقال « مهنى »، في تصريح لـ «الجمهور»، أن فصيل جماعة الإخوان الإرهابية مرفوض تماماً في الشارع المصري، لافتا إلى أن جماعة الإخوان حاولت أخونة الدولة المصرية ومؤسسات الدولة لصالح التنظيم الإرهابي خلال فترة حكمهم للدولة .

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الشارع المصري المعتدل قد رفض هذه الكيانات الإرهابية في ثورة 30 يونيو، بعد فترات الخراب والدمار والاستحواذ التي كانت تفرضها جماعة الإخوان في الشارع.

وتابع « عضو مجلس النواب »، أن من يريد أن تنهض الدولة المصرية لن يلتفت إلى الوراء ويبحث عن عودة تيارات إرهابية مصنفة ضمن القوائم الإرهابية التي تمول الإرهاب، مردفا أن أحمد طنطاوي يبحث عن عودة فصيل الإخوان لكسب الأموال والأصوات.

وأكد أن أحمد طنطاوي يبحث عن مصلحته الشخصية قبل مصلحة البلد والشعب وذلك عقب تصريحه عن الترحيب بكيان إرهابي ثار ضده الشعب المصري في ثورة 30 يونيو بسبب ما فعله خلال عام من حكمهم لمصر.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن لقاء أحمد الطنطاوي وأيمن نور في لبنان ما هي إلا مجموعة تشبه بعضها كثيراً ويحاول أحمد الطنطاوي من خلال اللقاءات السرية مع أيمن نور وقيادات الجماعة الإرهابية بالترتيب لعودة التنظيم الإرهابي في الشارع السياسي، مؤكداً أن الشعب المصري أفشل مخططات الإخوان ولن يقبل برجوعهم مرة أخرى في الشارع.

وكان محمد أبو ديار، المنسق العام لحملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، قال إن البرنامج الرئاسي لمرشحهم يرحب بجماعة الإخوان وعودتهم مرة أخرى للمشهد السياسي المصري، وليس من الطبيعي أن نستبعد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومي المصري.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة أخيرة للشعب المصري للخروج من المأزق الاقتصادي، الذي تسببت فيه حكومة أثبتت فشلها اقتصاديا وسياسيا على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وهذه الفرصة ذهبية للخروج من المأزق بطريقة سلمية عن طريق الصندوق، وإلا فنحن أمام انفجار حقيقي للأوضاع وتردي الحالة الاجتماعية للمواطن المصري.

وتابع أن الوضع الاقتصادي المصري سيتحسن بمجرد استشعار العالم بوجود دولة جديدة، وجمهورية يسود فيها القانون، وبها فصل بين مؤسسات الدولة، وتعبير عن الحريات، هذه البنود مؤشر جيد لتحسين الاقتصاد المصري.