خبراء: ارتفاع واردات السيارات في مصر هذا العام لا يعنى انتهاء الأزمة

سجلت الواردات المصرية من سيارات الركوب زيادة للشهر الثاني على التوالي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من السيارات نحو 129 مليونا و353 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، بينما كانت نحو 99 مليونا و662 ألف دولار في شهر يونيو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 29 مليونا و691 ألف دولار، وبدأت واردات السيارات تعود للارتفاع بداية من شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 169 مليونا و399 ألف دولار، مقابل واردات بلغت قيمتها 123 مليونا و126 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 46 مليونا و273 ألف دولار.

وفى ذلك الشأن صرح اللواء رأفت مسروجة خبير السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات (الأميك) "لموقع الجمهور": إن الأزمة ما زالت مستمرة، وذلك لأن السوق المصرية حاليا في مرحلة تسمى التشبع، حيث إن الواردات في حالة استقرار لأن الزيادة فيها بقيمة لا تذكر، وأن هذه القيمة هي الحد الأدنى للواردات حتى وإن كانت ضعيفة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها السوق المحلى من ارتفاع في الأسعار، وأضاف مسروجة أن النمو في يونيو لهذا العام بسيط جدا لا يزيد عن 29% لأن الواردات قبل هذه الأزمة كانت بمليارات الدولارات.

وفى نفس السياق صرح محمود خيرى خبير السيارات "لموقع الجمهور": إن قيمة واردات السنتين الحالية والماضية قليلة جدا من نسب ما قبل الأزمة وأن هذه الزيادة بالنسبة لحجم السوق المحلى شيء لا يذكر، مضيفا أن الأزمة الحالية جاءت بسبب ضعف الإقبال على السيارات وارتفاع أسعارها نظرا لانخفاض نسبة الواردات بنسبة 90% عن السنين السابقة.

وأضاف خيرى أن حل هذه الأزمة لا يتوقف على الإفراج الجمركي أو زيادة الاستيراد فقط، إنما بتوطين صناعة السيارات المصرية بمكون محلى مرتفع، حيث يساهم ذلك في تغطية حاجة السوق من السيارات وزيادة الطلب عليها، مما يعمل على إنعاش سوق السيارات المصرية.

وأثنى محمود على مبادرة المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجارة السيارات بطلب استيراد سيارات مستعملة بموديلات 3 سنين سابقة، مشيرا إلى أنه إذا تم الموافقة على الطلب سيساهم ذلك في خفض الأسعار، وعودة الروح للسوق حتى إذا لم تكن بشكل كامل.