خالي بالك، 5 حالات غير مقبول فيها التصالح في مخالفات البناء

كشف الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن هناك عدة أنواع من المباني التي يتم رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بها، نظرًا لاعتبارات الأمن والسلامة العامة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم حلول متعددة تهدف إلى تقليل الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين. 

قانون التصالح في مخالفات البناء من الحلول المؤقتة

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء من الحلول المؤقتة التي تُنفّذ في إطار حل الأزمة العقارية وضبط مخالفات البناء، إلا أنه لا يُقبل التصالح في جميع الحالات.

وأوضح الدكتور الحسين حسان أن الدولة وضعت بعض المعايير التي تمنع التصالح في المباني المخالفة التي تشكل خطرًا على حياة المواطنين أو التي تم بناؤها في مناطق غير آمنة. 

هذه المباني قد تكون متواجدة في أماكن عرضة للانهيارات أو الكوارث الطبيعية، كالمناطق ذات التربة الهشة أو الأراضي التي تتعرض لتسريبات المياه، مما يعرض حياة السكان للخطر. 

الدولة تبذل جهودًا لتقديم تيسيرات تسهم في تحسين وضع المخالفات القائمة

وأشار الدكتور حسان إلى أن الدولة تبذل جهودًا لتقديم تيسيرات تسهم في تحسين وضع المخالفات القائمة، وتحديد الحالات التي يمكن قبولها لتهدئة الأوضاع السكنية وضبط منظومة البناء.

وأضاف الدكتور حسان أن الدولة تهدف من خلال قانون التصالح إلى إصلاح المنظومة العقارية التي تعاني من خلل متراكم منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذا الخلل يعود إلى غياب التنظيم في الأحوزة العمرانية، التي لم يتم تحديثها وتحديدها بوضوح منذ فترة طويلة. 

وقد أوضح أن وزارة الزراعة لم تقم بتحديد الأحوزة العمرانية بانتظام في السنوات الماضية، ما أسهم في زيادة العشوائية وارتفاع نسبة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في مناطق غير مسموح بالبناء فيها. وهذا الغياب للتنظيم الفعّال يمثل عائقًا كبيرًا أمام الجهود المبذولة لإصلاح قطاع البناء.

ومن النقاط التي أشار إليها حسان أن التصالح في مخالفات البناء لا يمكن أن يشمل جميع أنواع المباني؛ فالتصالح يتطلب التحقق من معايير الأمان والجودة، ولا يمكن التساهل في قبول أي طلبات تتعلق بمباني قد تكون غير آمنة. 

إمكانية تقسيط رسوم التصالح في بعض الحالات

كما بيّن أن الدولة بدأت في تطبيق تيسيرات من شأنها تشجيع المواطنين على الالتزام بالضوابط، ومنها إمكانية تقسيط رسوم التصالح في بعض الحالات، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إنهاء إجراءات التصالح للمباني التي لا تمثل خطرًا على الأرواح.

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد الإجراءات المؤقتة التي وضعتها الدولة لمعالجة أوضاع المباني المخالفة وتنظيم القطاع العقاري، ولكنه لا يلغي الحاجة إلى إصلاحات جذرية تشمل تحديث خرائط الأحوزة العمرانية، ووضع خطط تنظيمية تمنع تكرار المخالفات مستقبلاً. 

فمعالجة هذه المشكلة تحتاج إلى تعاون مشترك بين الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة والإسكان والتنمية المحلية، لضمان وجود رقابة شاملة تمنع ظهور مشكلات مماثلة في المستقبل، وتساعد على تحسين نوعية الحياة وتعزيز سلامة المواطنين في مناطق سكنهم.

في الختام، يرى الدكتور الحسين حسان أن قانون التصالح هو خطوة إيجابية في طريق طويل نحو تطوير منظومة البناء في مصر، إلا أن نجاحه مرهون بمدى قدرة الجهات المعنية على متابعة تطبيقه بدقة، وضمان تحقيق أهدافه الرامية إلى تنظيم البناء وحماية الأراضي الزراعية، ورفع كفاءة البنية التحتية من أجل تحقيق الاستقرار السكني والأمان للمواطنين.
تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.