عقوبة التزوير في أختام الدولة و7 أسباب لانتفاء الجريمة

محكمة -أرشيفية

A A

جرائم التزوير في المحررات الرسمية وأختام الدولة انتشرت في الفترة الأخيرة، وضبطت الأجهزة الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول على خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف المشرع القانوني مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله ويعرض لكم موقع «الجمهور الإخباري» أنواع التزوير والمحررات وعقوباته.

التزوير المادي

يكون بالحذف أو الإضافة دون التأثير في مضمون الشيء عن طريق العين المجردة ويمكن إدراك أثره بصورة المحو والتحشير.

التزوير المعنوي

ويتضمن التغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

أنواع المحررات

المحررات الموثقة: هي وحدها التي نص عليها القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصور تنفيذية، وهناك ثلاثة أنواع للمحررات .

المحررات الرسمية: وهي المستندات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين أو على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطانه واختصاصه.

المحررات العرفية: هي المحررات التي يكتبها ذوو الشأن ويوقعونها أو بأختامهما وببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية.

المحررات الموثقة: هي المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه والمشتملة على تصرفات قانونية أو تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت.

عقوبات التزوير في القانون المصري

حدد القانون المصري عقوبة من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب في التقارير الطبية، حيث نصت المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس". وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، وهى أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاكما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .