«المركزي» يدرس طلبات 6 بنوك مصرية وخليجية لافتتاح «مصارف رقمية» محلية

يقوم البنك المركزي المصري في الوقت الراهن، بدراسة ومراجعة 6 طلبات مصرفية لإنشاء بنوك رقمية، تقدم بها كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي QNB، وبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي المصري، حيث سيقتصر تقديم خدماتها عبر شبكة الإنترنت فقط، وسوف تقوم بجميع المعاملات المصرفية سواء فتح الحسابات نوعيها، جاري أو توفير، بجانب طرح أوعية ادخارية طويلة وقصيرة الأجل، وقروض الأشخاص، بالإضافة إلى السحب النقدي أو تحويل أموال، وإدارة الحسابات، ودفع الفواتير، وتوفير القروض المصرفية لكافة المشروعات سواء الصغيرة والمتوسطة أو المؤسسات والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

ظروف استثنائية

أكد أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 أوجدت الحاجة إلى الأدوات غير النقدية الرقمية؛ وتمثل البنوك الرقمية إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق هذا التحول، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة نحو إنشاء البنوك الرقمية تعكس قدرًا من التطور والاستجابة لاحتياجات المستهلكين، وفيما يتعلق بالشكل العام للبنوك الرقمية في مصر، فإن الامتثال للقوانين والتعليمات والضوابط التي أقرها البنك المركزي المصري، أمر لا جدال فيه، موضحًا أنه يجب تكون هذه البنوك شركات مساهمة مصرية وتحتاج إلى رأس مال يبلغ ملياري جنيه مصري، مما يعزز الاستدامة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية.

ضوابط المركزي

وأشار الخبير المصرفي إلى الضوابط المحددة لإنشاء البنوك الرقمية والتي أقرها البنك المركزي المصري، والتي تتمثل في أن يكون رأسمال البنك ملياري جنيه مصري، وأن يكون شركة مساهمة مصرية، الخضوع لنفس القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تُطبق على البنوك التقليدية، بما يضمن حماية العملاء والنزاهة المالية.

مؤكدًا أن البنوك الرقمية سوف تسهم في تحقيق أهداف الدولة، في تحفيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز الشمول المالي، كما تدعم الابتكار وصناعة التكنولوجيا المالية، من خلال تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة بشكل متاح لجميع فئات المجتمع.

مميزات البنوك الرقمية

ومن جانبه ، قال السيد خضر ، الخبير الاقتصادي، هناك أهمية لوجود البنوك الرقمية في مصر، خاصة أنها ستكون قادرة على توفير حلول مالية مبتكرة ومرنة للمستخدمين من خلال التوفر والوصول السهل للمعاملات، حيث تتيح للأفراد الوصول إلى خدماتها عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، الأمر الذي سيؤدي إلى عدة إيجابيات:

أولاً: تسهل على العملاء إجراء المعاملات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان بدون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية التقليدية، إضافة إلى الكفاءة والتسهيلات حيث توفر البنوك الرقمية تجربة مصرفية سلسة ومبسطة، تتيح للعملاء فتح حسابات جديدة وإدارة حساباتهم الحالية وإجراء المعاملات المالية بسرعة وسهولة عبر واجهة مستخدم بديهية.

ثانياً: التكلفة المنخفضة حيث تعمل البنوك الرقمية بنية تحتية رقمية تقلل من التكاليف التشغيلية، مما يتيح لها تقديم خدمات مصرفية بتكلفة أقل بالمقارنة مع البنوك التقليدية ،وهذا يعني أن العملاء يمكنهم الاستفادة من رسوم وفوائد أكثر تنافسية ومعاملات مصرفية.

ثالثاً: تعتمد البنوك الرقمية على التكنولوجيا لتوفير خدمات مصرفية مبتكرة ومتقدمة، مثل التحويلات الفورية، والدفع الإلكتروني، والتحليلات المالية الذكية.

رابعاً: توفر العديد من التطبيقات والخدمات المصرفية المتنقلة التي تسهل على العملاء إدارة أموالهم وتلبية احتياجاتهم المالية.

خامسًا: التأمين والأمان حيث تولي البنوك الرقمية اهتماما كبيرا بأمان المعاملات وحماية بيانات العملاء ، وتستخدم تقنيات التشفير والحماية المتقدمة للحفاظ على سرية المعلومات المالية وضمان سلامة العمليات المصرفية عبر الإنترنت.

سادسًا: تساهم في تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز النشاط التجاري والاستثمار وتسهيل التجارة الإلكترونية.