رئيس مجلس الشيوخ: الحكومة استجابت لمطلبنا في تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إن مشروع القانون 1 هو برهان على التعاون المثمر بين المجلس والحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة استجابت لمطالب مجلس الشيوخ وفقا لاختصاصاته المبينة في المواد (21، 62، (89) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بدراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين حيث قامت لجنة الشؤن المالية والاقتصادية بالمجلس بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وأوصى المجلس بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية إعمالاً لنص المادة (89) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وطالب رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، بمزيد من دراسة الأثر التشريعي للقوانين التي تمس مصالح المواطنين  حتى نصل إلى البنية التشريعية في أفضل صورة، قائلا: نهنئ أنفسنا بنجاحنا في تقصي الأثر التشريعي للقوانين للمصلحة العامة  مشددا على أن مصر تشهد حاليا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تفاصيل ومواد قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافةً إلى مادة النشر، حيث نصـــت المــادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، حيث  يهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.

وأدخلت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ تعديل  على الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025 بدلاً مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025.

وقالت اللجنة إنه تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبـت فيهـا، فضلاً عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العـام المــالـي يـكـون فيهـا الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مـع عـدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخري

وأصبح نص مشروع القانون كما اقرته اللجنة :يجدد العمل بالأحكام  والإجراءات  المنصوص  عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية  المعدل  بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجد العمل به بالقوانين ارقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة  2020 و153 لسنة 2022 حتى 31 ديسمبر 2025

كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025

ونصت المادة الثانية من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية، والعمـل بـه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.