محكمة القاهرة الاقتصادية تحدد أول أكتوبر نظر معارضات محمود عبدالشافي

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية يومي 4 و5 أكتوبر موعداً، للنظر في معارضات محمود عبدالشافي، وشقيقه عن جرائم النصب العقاري الذى تجاوز ملياري جنيه، وذلك بعد رحلة هروب طويلة والقبض عليه مؤخرا.

وانعقدت اليوم بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية جلسة معارضة شقيق محمود عبد الشافي صاحب شركة "بيتك بإيدك" وحضر الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من ضحايا مشاريع محمود عبد الشافي وطلب الادعاء مدنيا بمبلغ ٢٦٠ ألف كتعويض مدني مؤقت لأحد ضحايا عمليات النصب.

وأضاف الدكتور سامح أن المتهم قد صدر في حقه بتاريخ 25/2/2021 حكما بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه، وظل هاربا الى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا، وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.

وجاء ذلك في حيثيات الحكم الجنائي الغيابي الصادر ضد محمود عبد الشافي ورؤوف عبد الشافي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهم 300000 جنيه مع إلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها نظير التعاقدات المبرمة مع المستهلكين، أن المتهمين قاموا بالتوصل الى الاستيلاء على الأموال بطرق الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع عقارات كاذبة، وقاموا بالتصرف في الأموال والعقارات الغير مملوكة لهم والإعلان عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء مع إنشاء وإدارة واستخدام حسابات على وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم, وقد تم عقابهم بمواد قانون تقنية المعلومات وحماية المستهلك وعقوبات النصب.