مد آلية التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراضي جديدة

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مد العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 174 بتاريخ 2022-12-20، بشأن آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة (خدمي – عمراني – صناعي – مخازن – أنشطة متنوعة) بالدولار الأمريكي بتحويلات من الخارج، وذلك لمدة 6 أشهر.

مساحة 679 فداناً

وأوضح الوزير، أنه في عام 2022، بلغ عدد موضوعات تخصيص الأراضي بالدولار تحويلاً من الخارج، المعروضة على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تخصيصها، 106 موضوعات، بإجمالي مساحة 247 فداناً، وفى العام الحالي 2023، بلغ عددها حتى الآن، 113 موضوعاً، بإجمالي مساحة 679 فداناً.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق أن وافق بجلسته رقم (174) بتاريخ 2022/12/20، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة (خدمي – عمراني – صناعي – مخازن – أنشطة متنوعة) بالدولار الأمريكي بتحويلات من الخارج على أن يتم العمل بتلك الآلية لمدة (ستة أشهر فقط) يعاد بعدها العرض على مجلس ادارة الهيئة لإبداء الرأي، وهو ما حدث وتمت الموافقة على المد 6 أشهر.

يوفر العملة الصعبة

وأضاف وزير الإسكان، أن هذه الآلية حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً ملحوظاً على طلبات الأراضي من المستثمرين الأجانب، مما يوفر العملة الصعبة المحولة من الخارج، ويزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمدن الجديدة، الأمر الذي يساهم في تنمية تلك المدن، وزيادة فرص العمل بها، وبالتالي جذب المزيد من السكان إليها.

وكشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عن إصدار الوزارة خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر أراضي صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر "تنمية الصناعة المصرية...الفرص والتحديات" الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى البدء في تنفيذ خطة "جادة" لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويًا؛ بما يسهم في توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً، كما يتم العمل حاليًا على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات و اتحاد الصناعات المصرية ؛ تستهدف التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية.

واختتم وزير التجارة والصناعة تحديد 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.