إصدار 7200 رخصة صناعية وزيادة الأراضي الصناعية بنسبة 530%.. خلال عام واحد

كشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عن إصدار الوزارة خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر أراضي صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر "تنمية الصناعة المصرية...الفرص والتحديات" الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى البدء في تنفيذ خطة "جادة" لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي من 11% إلى 20% سنويًا؛ بما يسهم في توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً، كما يتم العمل حاليًا على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات و اتحاد الصناعات المصرية ؛ تستهدف التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية.

واختتم وزير التجارة والصناعة تحديد 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.