النائب أحمد إسماعيل: دعوات "الطنطاوي" مشبوهة ويقف خلفها أجندات خارجية

علق النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، على تصريحات المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، الذي أكد فيه ترحيب المرشح بعودة جماعة الإخوان للحياة السياسية.

الشعب المصري أصبح واعياً بدرجة كبيرة

وشدد «إسماعيل»، لـ«الجمهور»، على أن الشعب المصري أصبح واعياً بدرجة كبيرة ولن يرجع للخلف مرة أخرى قائلاً إن جماعة الإخوان لن تعود للشارع السياسي مرة أخرى بعد ما كشف الشعب المصري كل أوجهم الخبيثة.

وحول تصريحات أحمد الطنطاوي بشأن عودة جماعة الإخوان الإرهابية للشارع السياسي مرة أخرى، أكد النائب البرلماني، أنه لا عودة لجماعة الإخوان الإرهابية في الشارع السياسي مرة أخرى وأن الشعب المصري لن يتقبل بوجود كيان إرهابي مسلح حاول اختطاف الدولة المصرية ومؤسساتها العريقة والدفع بمصر في الدخول في نفق مظلم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن حديث أحمد الطنطاوي عن عودة الإخوان للشارع السياسي مرة أخرى يوضح أن هناك علاقة بين الجماعة الإرهابية وبين أحمد الطنطاوي وأن هناك تمويلات خارجية تدل على تصريحات أحمد الطنطاوي .

تصريحات أحمد الطنطاوي تعود بالوطن لخلف

ورفض النائب البرلماني تصريحات أحمد الطنطاوي بشأن عودة جماعة الإخوان الإرهابية للحياة السياسية قائلاً بأن هذه التصريحات تعود بالوطن للخلف ونحن الشعب المصري لن نسمح لأحد بأن يعود بالوطن للخلف.

وأشار «إسماعيل » ، بأن تصريحات أحمد الطنطاوي عن عودة الإخوان للشارع تدل على أن هناك اتفاقات خارجية وتمويلات لدعم أحمد الطنطاوي لترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وكان محمد أبو ديار، المنسق العام لحملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، قال إن البرنامج الرئاسي لمرشحهم يرحب بجماعة الإخوان وعودتهم مرة أخرى للمشهد السياسي المصري، وليس من الطبيعي أن نستبعد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومي المصري.

وأضاف، أن الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة أخيرة للشعب المصري للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تسببت فيه حكومة أثبتت فشلها اقتصاديا وسياسيا على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وهذه الفرصة ذهبية للخروج من المأزق بطريقة سلمية عن طريق الصندوق، وإلا فنحن أمام انفجار حقيقي للأوضاع وتردي الحالة الاجتماعية للمواطن المصري.

وتابع، أن الوضع الاقتصادي المصري سيتحسن بمجرد استشعار العالم بوجود دولة جديدة، وجمهورية يسود فيها القانون، وبها فصل بين مؤسسات الدولة، وتعبير عن الحريات، هذه البنود مؤشر جيد لتحسين الاقتصاد المصري.