توصيات بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجمعيات الأهلية

قال آدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العمل الأهلي من أهم المحاور الرئيسية التي تعمل على تنمية وبناء المجتمع، مضيفاً: "إننا جميعًا نعلم أن عدد الجمعيات والمؤسسات يفوق الـ50 ألفا، ومن المؤكد أنه يصعب للغاية سماع الجميع أو حضورهم لجلسات الحوار الوطني".

وأضاف خلال كلمته في جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلي»: إيمانًا من التنسيقية بأهمية هذا الأمر، قمنا منذ إطلاق الدعوة للحوار الوطنى بعقد ورش عمل مع عدة مؤسسات في عدد من المحافظات والتي أظهرت لنا أهم المشاكل التي تواجه الجمعيات.

وأوصى عضو التنسيقية، بضرورة إجراء تعديل تشريعي في الباب السابع من القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ الخاص بتنظيم العمل الأهلى، بأن يكون الصندوق مستقلًا وليس تابعا للوزارة، وتعديل بند العقوبات في الباب العاشر من القانون بأن يتم تقليل المبالغ المحددة التي تسبب عبء كبير على الجمعيات.

وأشار إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور لموظفي المؤسسات والجمعيات الأهلية، ومراعاة الجمعيات والمؤسسات بأن تعامل في المرافق معاملة منزلية وليست تجارية طبقاً للبند السادس في المادة 17 من القانون.

ولفت إلى إتاحة الفرصة للجمعيات لتنفيذ مشروعات تضيف لهم عائد مادي حتى وإن كانت غير مقيدة بلائحة الجمعية، وتقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر تحت مظلة تضمن تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، وكذلك تدريب موظفي الجهة الإدارية على كيفية التعامل مع ذوي الهمم ممن يعملون في المؤسسات والجمعيات، وعمل وحدة تابعة للجهة الإدارية لقياس أثر المشروعات المنفذة من قبل الجمعيات والمؤسسات.