فرص تمويلية «آسيوية» وطفرة نوعية للاستثمارات «الخضراء» في مصر

أسابيع قليلة وتبدأ الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في مدينة شرم الشيخ، حيث أنهت وزارة المالية استعداداتها لاستضافة الاجتماع الأول للبنك في القارة الأفريقية، والذي من المنتظر أن يناقش تخصيص 50% من استثماراته في مشروعات البنية التحتية الخضراء دعمًا للعمل المناخي الدولي حتى العام 2025، عبر تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، مخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي، ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي.

قائمة مشروعات

وقد قامت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط بإعداد قائمة من المشروعات المنتظر عرضها على مسؤولي البنك، خلال الاجتماعات المشار إليها، والتي تدعم تحول مصر إلى مركز استراتيجي للخدمات اللوجستية، حيث تتخصص قائمة المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام والاتصالات والإنترنت والمياه، خاصة أنه قد تم التعاون في إعداد عدة مشروعات سابقة بين ممثلين عن القطاع الخاص والبنك، تمثلت في مشروعات محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومترو أبو قير الكهربائي بالإسكندرية، إضافة إلى برنامج التنمية الريفية.

مؤشر ثقة

وقال الدكتور علي الدين شاكر أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بدون شك، انعقاد اجتماعات بنك التنمية الآسيوي في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، يمثل تأكيدًا على ثقة المؤسسات المالية الدولية في مسيرة الاقتصاد رغم الأجواء السلبية التي تحيط به جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن انعقاد اجتماعات البنك في مصر مع تخصيص المحفظة التمويلية للمشروعات الخضراء يعني اقتراب تحول مصر إلى مركز للمشروعات المتوافقة مع البيئة سواء في مجالات الطاقة والمياه، وهو أمر لابد أن يتم السعي لتنميته خلال المستقبل القريب، خاصة مع الدعم الدولي الراهن للتخلي عن المشروعات الملوثة للبيئة والتي تسببت في موجه التغييرات المناخية السلبية، التي عاني منها العالم خلال الفترة الماضية.

وطالب الدكتور علي الدين شاكر بضرورة استغلال القطاع الخاص للمحفظة الائتمانية للبنك الذي يوفر جزءا كبيرا من مخصصاته لرواد الأعمال في المجال التنموية؛ ومن ثم هناك فرصة ذهبية للانفتاح الاستثماري بهذه النوعية من المشروعات خاصة مع التيسيرات التي يوفرها البنك لهم سواء في التمويل أو فترات السداد.

أعباء جديدة

بينما يرى د. رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن وزير المالية حدد الهدف من الاجتماعات في الحصول على تمويلات جديدة لمشروعات البنية التحتية المحلية، رغم ما يمثله من زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف د. رشاد عبده هناك ضرورة للبحث عن سبل أخرى غير الاستدانة لتدبير أي نفقات تتعلق بتمويل المشروعات الجديدة في مصر خاصة مع ارتفاع الديون المحلية والخارجية وهو أمر سيسبب ضغطًا على الدولة المصرية سواء حاليًا أو مستقبلًا، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في العمل والبحث عن حلول غير تقليدية.