«التخطيط»: توجيه 410 مليار جنيه لتخفيف آثار تغير المناخ بخطة 2022-2023

أكد الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الدولة تسعى لتحويل الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025.

وأضافت السعيد، خلال فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي تنظمه وزارة البيئة، أن الدولة تحرص في تنفيذ هذا التوجّه على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك توسيع مبادرة "كُن سفيرًا" (دُفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة"، كذلك تعمل الدولة على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تسعي الخطة الاستثمارية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن مصر جاءت كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، ومن ناحية أخرى، تدعم المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة توجّه الدولة نحو التحول الأخضر ، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، حيث تُغطي المبادرة كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، لافتة إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، حيث تأتي المبادرة في إطار دعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في الريف المصري، للوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة، وقد أُختيرت قرية "فارس" بمحافظة أسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقاً لمعايير واضحة، وتقديمها كنموذج مصر في مؤتمر تغير المناخ (COP27)، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء "جهة تقييم مستقلة"، ومن المستهدف تأهيل قرية واحدة من كل مركز مُستهدف ضمن المراحل الثلاثة للمُبادرة لتكون نموذجاً يمكن تعميمه بإجمالي 175 قرية.

وأوضحت أنه تم توجيه حوالي 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، ويتم بالفعل تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات (منها التوسّع في خطوط مترو الأنفاق- مشروع القطار الـكهربائي- الـمونوريل - محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس - محطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية - مشروع بنبان - الزعفرانة - مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان - إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية - إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه).