بقرار قضائي، أزمة الإيجار القديم على وشك الحل في هذا الموعد

تعتبر أزمة الإيجار القديم من أبرز التحديات التي تواجه سوق العقارات في مصر، حيث كشف النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن المشاكل المستمرة المتعلقة بالشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة، تأتي هذه التصريحات وسط حالة من القلق بشأن الأثر المالي والاجتماعي لهذه القضية على المجتمع المصري. 

ويستعرض “الجمهور” في هذا التقرير تفاصيل أزمة الإيجار القديم، والسبل المقترحة لحلها، بالإضافة إلى موعد النطق بالحكم المرتقب في القضية.

تحديات سوق الإيجار القديم

أزمة الشقق المغلقة

وأشار منصور إلى أن الشقق المغلقة تمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن استمرار هذه الوحدات غير المستغلة يعوق التوازن في سوق الإيجارات، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المستأجرين.

تأثير الزيادات السنوية

بينما يتم تطبيق زيادات سنوية في الإيجارات بنسبة تتراوح بين 7% و10%، أبدى منصور تحفظه على كون هذه الزيادات تمثل حلاً جذريًا، فالكثير من العقارات القديمة تستمر في احتساب إيجارات ضئيلة، مما يجعل تأثير هذه الزيادات محدودًا وغير كافٍ لمواجهة التضخم في القطاع العقاري.

حلول جديدة لإنهاء أزمة الإيجار القديم

إعادة طرح الشقق المغلقة للبيع أوالإيجار

رأى منصور أن إعادة طرح الشقق المغلقة في السوق يمكن أن يكون الحل الأمثل، هذا التوجه يمكن أن يساعد في ضبط أسعار الإيجارات، ويقلل من ارتفاعات الأسعار التي تؤرق المواطنين، فتح هذه الوحدات للاستخدام الفعلي يسهم أيضًا في تخفيف أزمة السكن.

تعزيز العلاقة بين الملاك والمستأجرين

تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين هو محور آخر يعتقد منصور أنه قد يعزز من استخدام الوحدات غير المستغلة، هذه الخطوة قد تساعد في خفض الأسعار وتخفيف الضغوط المالية على المستأجرين.

مواجهة زيادة الطلب على العقارات

العقارات كملاذ آمن

تزايد أسعار الدولار والذهب جعل العقارات ملاذًا آمنًا للمستثمرين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وقد ساهم ذلك في رفع الأسعار بشكل ملحوظ، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا لأزمة الإيجار القديم.

الحاجة إلى حلول عاجلة

هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول فعالة للتعامل مع العقارات المهددة بالانهيار، التي تشكل خطرًا على حياة السكان، معظمهم من المستأجرين، تلك العقارات تتطلب تدابير قوية وفورية لإنهاء الأزمة الحالية.

موعد النطق بالحكم في زيادة الإيجار القديم

تم تحديد جلسة 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا، هذا القرار سيكون له تأثير كبير على مستقبل الإيجارات في مصر، وقد يُحدث تحولًا في العلاقات بين الملاك والمستأجرين.

تبقى أزمة الإيجار القديم واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، مع تزايد الحاجة إلى حلول جذرية، مع اقتراب موعد الحكم في 9 نوفمبر، تأمل الكثير من الأطراف المعنية في أن تسفر هذه القضية عن تغييرات إيجابية تُعزز من استقرار السوق العقاري وتضمن حقوق المستأجرين، من الواضح أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة للتعامل مع هذه الأزمة وضمان تحقيق العدالة في سوق الإيجارات.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.