خبير: مؤشر الرقابة المالية الجديد يوفر المعلومات عن تكلفة تمويل المشروعات
مؤشر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شيماء محمود
أكد الدكتور أحمد السمري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أهمية المؤشر الجديد لهيئة الرقابة المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كونه سيسهم في توفير قدر هائل من المعلومات حول تكلفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف السمري، في تصريح خاص لـ «الجمهور»، أنه سيشجع مسؤولي هذه المشروعات على التوسع استثماريًا في المستقبل، وعدم التخوف من تسبب غياب بعض المعلومات في المعاناة من أعباء لم تكن في الحسبان تتسبب في النهاية في تعثره وتوقفه تمامًا عن العمل، مثلما حدث في حالات عديدة سابقة لمشروعات توقفت عن العمل بعدما كانت في الأساس تسعى للتوسع استثماريًا وانتاجيًا.
تعزيز التنمية
وأشار الخبير الاقتصادي سيد خضر إلى أهمية دور المؤشر الجديد لهيئة الرقابة المالية، مؤكدًا أنه سيساهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين الأوضاع المالية والإدارية لهذه المشروعات إضافة إلى توافر قدر من الحيوية لعمليات التمويل مع إيجاد مناخ من المنافسة بين كافة المؤسسات لتوفير خدماتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
موضحًا أن المؤشر الجديد سيؤدي إلى تحسين إدارة المخاطر المالية والقانونية للمشروعات وثم سيكون لديها القدرة على اتخاذ قراراتها بالتوسع الإنتاجي بشكل مدروس قائم على معلومات متكاملة، كما يعزز هذا المؤشر الشفافية والثقة، حيث يصبح من السهل على الجهات المعنية مثل البنوك والمستثمرين والحكومة والعملاء تقدير مدى الالتزام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمعايير والقوانين، و ثم يعزز الثقة ويشجع على المزيد من الاستثمارات والتعامل بين المشروعات من ناحية، ومؤسسات التمويل من ناحية أخرى، كما يعبر المؤشر عن تكلفة الإقرار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أداة قوية لتحسين الأوضاع المالية والإدارية، وتعزيز جهود دعم التنمية الاقتصادية والمنافسة العادلة في السوق.
جدير بالذكر أن الهدف من وراء إطلاق المؤشر الجديد العمل على رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، ومساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على التمويل الضروري للنمو والتوسع، مع توافر القدرة على تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر بما يصب في صالح التنمية واكسابها القدرة على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات ومن ثم تخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أطلقت مؤشر مرجعي للكشف عن أسعار الفائدة والمصروفات الإدارية للمؤسسات المالية غير المصرفية التي تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر بما يحمي المقترض من التعرض لإخفاء أي معلومات تتعلق بتكلفة التمويل، إضافة إلى الالتزام بتعزيز الشفافية وتمكين المقترضين من الحصول على المعلومات الضرورية لاتخاذ قراراتهم التمويلية بناء على معلومات دقيقة ومقارنة بين العروض المتاحة.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً