حقوق الإنسان بـ«الحوار الوطني» تطالب بإعادة النظر في معايير اختيار رؤساء الجامعات

بدأت جلسات المحور السياسي للأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني اليوم، حيث تناقش الجلسات تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي بداية الجلسة، قالت نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إن القضايا الشهيرة التي ارتبطت بحرية البحث العلمي كانت في العلوم الاجتماعية، والأريحية دائما ما تكون في أبحاث العلوم الطبيعية والتطبيقية.
وأضافت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أن الإجراءات البيرواقرطية المعقدة تظهر مع حاجة أساتذة الجامعات المصرية إلى التواصل مع عدد من المؤسسات التعليمية، في الخارج أو استقبال باحثين من الخارج والتعاون معهم.

كما أشارت إلى أن معايير اختيار رؤساء الجامعات والعمداء قد يكون مطلوبًا إعادة النظر فيها، بعد انقضاء الظروف التي وضعت خلالها، لافتة إلى أنه لا يمكن التمتع بالحق في التعليم إلا مع التمتع بالحريات الأكاديمية.
وبينت: فيما يتعلق بمصر فالحريات الأكاديمية تتقاطع مع عدد من الحريات الأخرى، ونحتاج إلى حلول عملية لتعزيز الحريات الأكاديمية في مصر مع مراعاة المجال العام واستقلال الأستاذ الجامعي.

فيما تحدث أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات، قائلا: المحاكمة العادلة والمنصفة للقضاء تؤدي إلى جذب الاستثمارات وتضمن الشفافية، وحرية البحث العلمي تضمن وجود قاعدة علمية وصناعية بمصر.
كما أضاف: نتحدث اليوم عن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي والمجتمع الأكاديمي بما يشمله من الأساتذة وطلاب الجامعات وضمان آداء وظائفهم دون تمييز أو خوف، مع استقلال المؤسسات التعليمية.