من بينها مصر، صندوق النقد يوافق على القروض الميسرة للدول منخفضة الدخل

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمرافق القروض الميسرة، التي يقدمها الصندوق واستراتيجية التمويل المرتبطة بها، للحفاظ على قدرته على تقديم الدعم الكافي إلى الدول منخفضة الدخل على المدى الطويل. والتي من بينها مصر. 

تيسيرات صندوق النقد بشأن قروض الدول منخفضة الدخل

وزاد صندوق النقد الدولي، بشكل كبير من دعمه لأعضائه من ذوي الدخل المنخفض استجابة لجائحة كوفيد - 19، والصدمات الكبرى اللاحقة. 

وارتفعت التزامات الإقراض السنوية إلى متوسط ​​5.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة منذ عام 2020، مقارنة بنحو 1.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة خلال العقد السابق. 

وتضاعف الائتمان المستحق من صندوق النمو والتعافي الاقتصادي ثلاث مرات منذ بداية الجائحة، في حين ارتفعت تكاليف التمويل بسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بشكل حاد. 

ونتيجة لذلك، يواجه صندوق النمو والتعافي الاقتصادي عجزا حادا في التمويل، ومن المتوقع أن تنخفض قدرته على الإقراض الذاتي، في غياب الإصلاحات، إلى حوالي مليار وحدة حقوق سحب خاصة سنويا بحلول عام 2027، وهو أقل كثيرا من الطلب المتوقع.

وتهدف الإصلاحات التي وافق عليها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى الحفاظ على الدعم المالي الكافي للبلدان منخفضة الدخل مع استعادة الاستدامة الذاتية للصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر. 

وقد أقر المجلس التنفيذي اليوم مظروف إقراض سنوي طويل الأجل بقيمة 2.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (3.6 مليار دولار أمريكي) ووافق على حزمة من إصلاحات السياسات وتعبئة الموارد لدعم قدرة الإقراض هذه. 

ويُعد هذا المظروف، الذي يزيد عن ضعف القدرة قبل الجائحة، معايرة لضمان قدرة الصندوق على استخدام موارده المحدودة من القروض الميسرة لمواصلة تقديم دعم حيوي لميزان المدفوعات للبلدان منخفضة الدخل، مع دعم السياسات الاقتصادية القوية وتحفيز التمويل الجديد من مصادر أخرى.

تغيير السياسات للبلدان منخفضة الدخل

وتتضمن المراجعة تغييرات في السياسات تعكس التباين الاقتصادي المتزايد بين البلدان منخفضة الدخل والتي تأتي مصر من بينها وعدد من الدول الإفريقية والآسيوية. 

وسوف تعمل آلية أسعار الفائدة المتدرجة الجديدة على تعزيز استهداف موارد صندوق النمو والتعافي الاقتصادي الشحيحة لأفقر البلدان منخفضة الدخل، والتي سوف تستمر في الاستفادة من الإقراض الخالي من الفائدة، في حين سوف تفرض على البلدان منخفضة الدخل الأفضل حالاً أسعار فائدة متواضعة، ولكنها تفضيلية. 

وسوف يتم تحديد معيار الوصول بنسبة 145% من الحصة للمساعدة في ترسيخ متوسط ​​حجم الترتيبات المستقبلية وحجم الإقراض الإجمالي. وفي الوقت نفسه، سوف تظل الحدود السنوية والتراكمية للوصول العادي لصندوق النمو والتعافي الاقتصادي عند 200% و600% من الحصة على التوالي. 

وسوف يسمح هذا بالمرونة في معايرة دعم الصندوق. وسوف يتم تعزيز الضمانات وتبسيطها للحفاظ على إطار قوي وفعال لإدارة المخاطر، في ضوء أحجام الإقراض والمخاطر المرتفعة.

وبعد نجاح جمع الأموال على الصعيد الثنائي، وفي سياق التوقعات المالية القوية للصندوق، توصل الأعضاء إلى توافق في الآراء بشأن إطار عمل لنشر الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي لتسهيل توليد موارد دعم صندوق النمو والتعافي الاقتصادي. 

وعلى وجه التحديد، من المتوقع توليد 5.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 8 مليارات دولار أميركي)، بالقيمة الحالية لعام 2025، من خلال إطار عمل لتوزيع صافي دخل هيئة الإيرادات الحكومية أو احتياطاتها على مدى السنوات الخمس المقبلة. 

وسيضاف هذا إلى مساهمات الدعم الثنائية الإضافية، ومدخرات الدعم من آلية أسعار الفائدة الجديدة، والتمويل من تعليق مقترح لمدة خمس سنوات أخرى لسداد نفقات إدارة صندوق النمو والتعافي الاقتصادي لهيئة الإيرادات الحكومية.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.