خبراء: زيادة التدفقات سبب الارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الأشهر لـ8 الماضية

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري بقيمة 704 ملايين دولار منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي والذي سجل خلاله 34 مليارا و928 مليون دولار مقارنة بـ 34 مليار و878 مليون دولار خلال يوليو 2023 بارتفاع بلغ 50 مليون دولار، كما سجل خلال يونيو الماضي قيمة 34 مليارا و807 مليون دولار، وفي مايو 2023 سجل 34 مليارا و660 مليون دولار، وسجل نهاية أبريل 34 مليارا و551 مليون دولار، وفي مارس سجل 34 مليارا و447 مليون دولار ، وسجل في فبراير سجل 34 مليارا و352 مليون دولار، وسجل في نهاية يناير 2023 قيمة 34 مليارا و224 مليون دولار.

عدة عوامل

وكشف أحمد العزب الخبير الاقتصادي، السر وراء الارتفاع المستمر للاحتياطي النقدي إلى عدة عوامل، تتمثل في زيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر من مصادر متعددة مثل الصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والقروض الدولية، إضافة إلي تبني المركزي سياسات نقدية حذرة تهدف إلى الحفاظ على استقرار النقد الأجنبي وضبط معدلات التضخم، ويضاف على ذلك تراجع الواردات، والتي نتجت عن قيام المركزي بالحد من الواردات خاصة السلع غير الاستراتيجية بما يعني ترشيد استخدام النقد الأجنبي، مقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي.

وأكد العزب أن هذه الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي تعكس بوادر عودة الثقة في مسيرة الاقتصاد المصري، بعد الهزات التي تعرض لها نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الاقتصادية الملائمة وتعزيز الاستثمارات والصادرات، سوف يؤدي إلى زيادة الاحتياطي خلال الفترة المقبلة.

نجاح سياسات الدولة

وأكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يشير إلى نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة الناتجة عن الأزمات العالمية، وتعزيز الأمان النقدي للدولة ككل، الأمر الذي سيؤدي إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية لشراء الأسهم بالعملة الصعبة، الأمر الذي سيساهم في زيادة التدفقات الدولارية، مما يؤدي لزيادة الاحتياطي الأجنبي، إضافة إلى وجود مصادر أخرى لتوفير العملة الصعبة، أهمها السياحة وصادرات مصر للخارج، وصادرات الغاز الطبيعي وارتفاع عوائد قناة السويس خلال الفترة الماضية، والقيود التي قررها البنك المركزي على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، موضحا أن هذه القرارات ساهمت في تقليل الضغط على العملة الصعبة وساهمت في رفع الاحتياطي.