استراتيجية جديدة لتنويع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي

بدأ البنك المركزي المصري تنفيذ خطة استراتيجية - عاجلة- لتنويع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليضم اليوان الصيني بجانب الدولار كجزء من تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، بعد الانضمام إلى تجمع "بريكس" مطلع العام المقبل، إضافة إلى الاستعداد لقبول العرض الراهن لإنشاء أحد العروض بإنشاء أول بنك صيني في مصر خلال الفترة القادمة.

قال محمد محمود الخبير الاقتصادي، إن تواجد بنوك صينية في مصر سيكون له تأثير إيجابي على جذب الاستثمارات الصينية إلى البلاد، ولتحقيق ذلك يجب توافر احتياطي من اليوان الصيني ، مشيرًا إلى سعي مصر إلى تعزيز تواجدها في السوق الدولية وزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الصين، مما يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في البلاد.

وأكد أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مفيدة للبلدين على عدة أصعدة ممثلة في التالي:

أولًا، يمكن للبنوك الصينية تقديم دعم مالي؛ واستثمارات ضخمة في مشاريع تنموية مهمة في مصر، مما يعزز البنية التحتية ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، والذي من شأنه سيساهم في تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.

ثانيًا، تمكن هذه الاستراتيجية من تنويع محفظة مصر النقدية والاعتماد على عملة أخرى بجانب الدولار الأمريكي، وهذا يزيد من استقرار الاقتصاد المصري ويقلل من تأثير التقلبات في أسعار صرف العملة الأجنبية وبخاصة الدولار.

ثالثًا، يمكن أن تعزز هذه الشراكة العلاقات الثنائية بين مصر والصين على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مما يمكن أن يفتح الباب أمام التعاون في مجموعة متنوعة من القضايا الدولية.

وأشار إلى أن جذب البنوك الصينية لتكوين احتياطي باليوان الصيني يمكن أن يكون خطوة استراتيجية ذكية لمصر، تعزز التعاون الثنائي وتعزز النمو الاقتصادي في البلاد، من خلال العمل على تقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للمستثمرين الصينيين، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي والتدريب المهني.