ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15% بعد زيادة البنزين والسولار

صرح الدكتور معتز شلبي، رئيس القطاع التجاري بشركة جذور للتطوير العقاري، بأن قرار رفع أسعار المحروقات، سواء البنزين أو السولار، في المرحلة الأولى بعد قرار لجنة تسعير البترول، سيؤثر بشكل كبير على أسعار العقارات في السوق المصري.

نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات 

وأوضح «شلبي» في تصريحات لموقع «الجمهور»، أن الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات قد تصل إلى نحو 15%، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء والنقل.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في أسعار الوقود سيؤثر بشكل غير مباشر على تكاليف مواد البناء، مثل الأسمنت والحديد، بالإضافة إلى مواد التشطيب والمدخلات الأساسية الأخرى المستخدمة في بناء الوحدات السكنية وبالتالي فإن أي زيادات مستقبلية في أسعار الوقود ستنعكس مباشرة على أسعار العقارات، مما يخلق تأثيرًا ملحوظًا على السوق.

ارتفاع أسعار مجموعة متنوعة من منتجات الوقود

أعلنت وزارة البترول المصرية صباح اليوم الجمعة، عن قرارها برفع أسعار مجموعة متنوعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام الحالي.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة التسعير التي تتولى مهمة مراجعة وتحديد أسعار المنتجات في السوق المصري.

في بيان رسمي، أوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لضمان توفر المنتجات البترولية وضبط أداء السوق بما يتوافق مع آليات التسعير المتبعة.

كما أضافت اللجنة أن الهدف من رفع الأسعار هو تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات وتكاليف إنتاجها واستيرادها، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

تطبيق القرار بداية من اليوم الجمعة 

وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، حيث قررت اللجنة تأجيل جلستها المقبلة لمراجعة الأسعار إلى ما بعد 6 أشهر.

وتفصيلًا، فإن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية تشمل:

- بنزين 95: 17 جنيهًا لكل لتر
-بنزين 92: 15.25 جنيهًا لكل لتر
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا لكل لتر
-السولار: 13.50 جنيهًا لكل لتر
- الكيروسين: 13.50 جنيهًا لكل لتر
-المازوت: 9500 جنيه لكل طن
-غاز تموين السيارات: 7 جنيهات لكل متر مكعب

كما تم تثبيت سعر المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية دون أي تغييرات.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان قد أعلن في يوليو الماضي أن أسعار المنتجات البترولية ستشهد زيادات تدريجية حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء دعم الوقود في ظل الزيادة المستمرة في الاستهلاك.