رئيس «الاشتراكي المصري»: موقفنا واضح من الجماعة الإرهابية ومن أحمد الطنطاوي

علّق أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري،على تصريحات المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي،الذي أكد فيه ترحيب المرشح بعودة جماعة الإخوان للحياة السياسية.

وقال «شعبان» في تصريح لـ«الجمهور» إذا صح التصريح المنسوب للمنسق العام لحملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي،الذي أكد فيه ترحيب المرشح بعودة جماعة الإخوان للحياة السياسية، فإنه في اعتقادي الشخصي أن هذه التصريحات مرفوضة تماماً لدى أغلبية الشعب المصري.

وأضاف رئيس الحزب الاشتراكي المصري،أن موقف الحزب من جماعة الإخوان الإرهابية موقف فاصل لا يمكن التفريط فيه، متابعاً أن هذه الجماعة قد تبرأت من الهوية الوطنية والتي ترتبط ارتباطاً عضوياً بأجهزة دول أجنبية ودول معادية لدولة المصرية والتي ترتبط ارتباط عضوياً بالجماعات الإرهابية وجماعات عنف.

وأشار « بهاء الدين » إلى أن هذه الجماعة الإرهابية تلوثت أيدي قادتها بدماء المصريين من العسكريين والمدنيين، مؤكداً أن هذه الجماعة الإرهابية ليس لها محل في الاصطفاف الوطني.

وتابع: أن أي مرشح لا يتخذ موقفاً مبدئياً من جماعة الإخوان الإرهابية لن يكون من المناسب مساندته في الانتخابات الرئاسية،مشيرا إلى أن تصريح حملة أحمد طنطاوي بشأن عودة الإخوان سوف تعود عليه بخسارة الشعب.

ورفض بهاء الدين شعبان، تصريح منسق حملة أحمد الطنطاوي بشأن عودتهم للحياة السياسية، قائلا إن هذا التصريح سوف يبعده كثيرا عن قطاع كبير من المجتمع بسبب ترحيبه بعودة الإخوان.

وأوضح أن هذه الجماعة سمحت لنفسها بأن تتحول من فصيل وطني إلى فيصل معادي للوطن وهذا الأمر ليس بجديد على هذه الجماعة الإرهابية.

وكان محمد أبو ديار، المنسق العام لحملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، قال إن البرنامج الرئاسي لمرشحهم يرحب بجماعة الاخوان وعودتهم مرة أخرى للمشهد السياسي المصري، وليس من الطبيعي أن نستبعد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومي المصري.

وأضاف، أن الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة أخيرة للشعب المصري للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تسببت فيه حكومة أثبتت فشلها اقتصاديا وسياسيا على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وهذه الفرصة ذهبية للخروج من المأزق بطريقة سلمية عن طريق الصندوق، وإلا فنحن أمام انفجار حقيقي للأوضاع وتردي الحالة الاجتماعية للمواطن المصري.

وتابع، أن الوضع الاقتصادي المصري سيتحسن بمجرد استشعار العالم بوجود دولة جديدة، وجمهورية يسود فيها القانون، وبها فصل بين مؤسسات الدولة، وتعبير عن الحريات، هذه البنود مؤشر جيد لتحسين الاقتصاد المصري.