3 ملايين جنيه تأمين، شرط جديد لقانون البناء لاستخراج التراخيص (تفاصيل)

يتأهب مجلس الشيوخ، لمناقشة تعديلاً جديداً على قانون البناء الموحد، الذي يهدف إلى تحسين معايير الأمان والمسؤولية في مشاريع البناء. 

ويتضمن التعديل الجديد، إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص البناء بتقديم وثيقة تأمين تغطي المسؤوليات المدنية للمهندسين والمقاولين عن أي أضرار قد تلحق بالغير أثناء تنفيذ الأعمال، التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين جنيه، أو المباني التي تحتوي على أكثر من خمسة طوابق.

تقديم وثيقة تأمين شرطًا لإصدار تراخيص البناء

وفقًا للتعديل الذي سيتم مناقشته، تنص المادة (46) من القانون على أنه لا يجوز إصدار تراخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال إذا بلغت قيمة المشروع ثلاثة ملايين جنيه أو أكثر، أو كان المبنى يتكون من 5 طوابق أو أكثر، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين. 

وتشمل الوثيقة المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس تجاه الأضرار التي قد تصيب المباني أو المنشآت سواء أثناء التنفيذ أو بعد الانتهاء منه.

يستهدف التعديل الجديد تحسين معايير السلامة وتقليل المخاطر المحتملة، خاصة في المشاريع الكبيرة والمعقدة التي تتطلب مهارات هندسية متخصصة، فضلاً عن حماية حقوق الأطراف المتضررة.

مسؤولية المهندس والمقاول: ضمان سلامة التنفيذ والالتزام بالضوابط القانونية

تشمل وثيقة التأمين التي تفرضها التعديلات تغطية المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول، وذلك على مستويين رئيسيين:

1. أثناء فترة التنفيذ: يتعين على المقاول والمهندس الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تحدث للغير نتيجة انهيار كلي أو جزئي للمباني.

2. أثناء فترة الضمان: حسب المادة 651 من القانون المدني، يتم تحميل المهندس والمقاول المسؤولية حتى بعد الانتهاء من التنفيذ لضمان سلامة البناء واستمراريته.

تعد هذه الضوابط إضافة مهمة في سبيل الحفاظ على جودة المباني وسلامة قاطنيها، بالإضافة إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق المتضررين.

دور المؤمن: متابعة ومراجعة الرسومات والتنفيذ

أحد الجوانب المهمة في التعديل هو دور المؤمن في عملية البناء، حيث يُلزم المؤمن بمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ لضمان التزام المعايير الهندسية وفقًا للوائح. 

يتم ذلك من خلال المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين، مما يضمن إشرافًا محكمًا على كل مراحل البناء.

تحديد قيمة التأمين والمسؤوليات المالية للمؤمن

بالنسبة للأضرار التي قد تصيب الغير نتيجة أخطاء البناء، يحدد التعديل أن الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن في حالة وقوع أضرار يبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، بينما لا تتعدى مسؤولية المؤمن عن الشخص الواحد مبلغ مائة ألف جنيه. 

ويعد هذا الإجراء بمثابة حماية إضافية للأفراد المتضررين من أي أخطاء محتملة أثناء أو بعد البناء.

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية: تنظيم شروط التأمين وقسطه

ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يتضمن القواعد المنظمة لهذا التأمين، كما يشمل القرار قسط التأمين الذي لا يتجاوز 0.2% من قيمة المبنى. 

ويتم حساب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة للمباني ذات الطبيعة الخاصة التي تحددها وزارة الإسكان بالاتفاق مع الهيئة.

نحو بناء أكثر أماناً واستدامة

تمثل التعديلات المقترحة على قانون البناء الموحد خطوة مهمة نحو ضمان جودة وسلامة أعمال البناء الكبرى في مصر. 

ومع دخول وثيقة التأمين حيز التنفيذ، سيصبح من الضروري على كل من المهندسين والمقاولين الالتزام بأعلى معايير الجودة، مما يساهم في تقليل المخاطر وتحقيق الأمان للمباني والمجتمعات المحيطة بها.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.