«التخطيط»: 1.4 % من الأصول المالية الخاصة قادرة على سد فجوة تمويل العمل المناخي

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنتدى الاقتصادي المصري اليوم تحت عنوان (جيل جديد من السياسات الاقتصادية)، الذي انعقد اليوم بمشاركة البروفيسور جيفري ساكس.

وشارك في المؤتمر نُخبة من الاقتصاديين والمسئولين من بينهم إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، وطارق الملا، وزير البترول السابق.

المشاط: استمرار التوترات الجيوسياسية أثر على الرؤية المستقبلية

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشهد الاقتصاد العالمي، يمر بتطورات وأزمات تتوالى على العالم، منذ عام 2020، حيث يعيش حاليًا أزمات مُعقدة ومتشابكة، قد تكون هي الأسوأ منذ عقودٍ مضت، تعاني منها بشكل خاص المنطقة، والدول النامية والأقل نموًا، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الرؤية المستقبلية.

ونوهت "المشاط"، أن العالم في السنوات الأخيرة سلسلة متتالية من الأزمات غير المسبوقة التي بدأت بتفشي جائحة كوفيد 19، إذ أحدثت الأزمة ركودًا في الاقتصاد العالمي، أعقبها تفاقم الأوضاع بفعل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية المتلاحقة، والتي أسهمت جميعها فيما شهده العالم من ارتفاع حاد في معدلات التضخم، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبته نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا.

وذكرت الوزيرة، أن فجوات التنمية اتسعت بشكل كبير لدي الدول النامية والأقل نموًا، مما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة ومبتكرة من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي لدي تلك الدول وحتى عام 2030.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشطر الأكبر من دول العالم بعيدًا عن مسار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فقد وصلت الفجوة التمويلية للدول النامية ما يقرب بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار سنويًا (وفقًا لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024– الصادر عن الأمم المتحدة).

وذكرت وزيرة التخطيط، أن تلك الأزمات المتتالية في تغيير سياسيات التنمية على مستوي العالم، وتتفاقم فجوات التنمية نتيجة إلي اتجاه العديد من الدول المتقدمة، وبعض التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وشددت “المشاط”، أن فجوات التنمية تتيح فرصًا كبيرة للاستثمار وجذب تمويلات القطاع الخاص، وبالتالي تُعد السياسات الاقتصادية الشاملة القائمة على التنافسية والشفافية والمشاركة بين الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتابعت “الوزيرة”، أن هذه التحديات تؤكد حتمية التحرك الجاد لتفعيل آليات التعاون العالمي القوي، والذي بات أكثر من أي وقت مضى، لوضع إطار متكامل ومُحكم لتجديد النظام المالي العالمي وهي إحدى المحاور الرئيسية التي يتم مناقشتها في المحافل الدولية.

وقالت وزيرة التخطيط، إن الأزمات المتتالية تسببت في ارتفاع معدلات الديون إلى مستويات قياسية، وتفاقم التغيرات المناخية وسط انخفاض التمويل المطلوب لمواجهتها، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وتراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الأزمات في سلاسل الإمداد.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الصادر عام 2024 الذي أكد أن نحو 3.3 مليار فرد (أي ما يقترب من نصف سكان العالم (يقيمون في دول تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين، وأن عدد الدول الأفريقية التي تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 60% ارتفع من 6 إلى 27 دولة بين عامي 2013 و 2023.

وشددت وزيرة التنمية الاقتصادية، على أنه نتيجة لكل تلك الأزمات، فإنه من الأهمية بمكان، تعزيز أصوات الدول النامية في مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتنفيذ برامج خاصة بإعادة هيكلة الديون للدول النامية شاملة وطويلة الأجل – مثل برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وتعزيز الوصول إلى الحلول التمويلية المبتكرة، مثل التمويل المختلط، والسندات الخضراء، وغيرها.

وتابعت “المشاط”، أن أهمية إدخال برامج ومنصات وطنية (Country-Led Platforms) تضع الأهداف التنموية الوطنية في مقدمة الحلول القابلة للتنفيذ، بالإضافة إلي أهمية تبني استراتيجيات وطنية للتمويل المتكامل بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية المتاحة.

وأصدرت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بيانًا مشتركًا عام 2023 يحدد بوضوح التزامهما بمساعدة البلدان على إنشاء منصاتها التي تقودها البلدان لتعبئة تمويل إضافي للمناخ، بما في ذلك رأس المال الخاص.
وفي ذات الوقت، شددت المجموعة على الحاجة إلى التوسع في أدوات التمويل التنموي المبتكر، لضمان قدرة الدول النامية على التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وتمكينها من بناء اقتصاديات أكثر استدامة ومرونة أمام الصدمات المستقبلية.

وأشارت المجموعة إلى انعقاد مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع المقرر عقده في يوليو 2025 في إسبانيا، للوقوف علي الحلول المتكاملة لتعزيز كفاءة إدارة الدين العام للدول النامية والأقل نمواً، ومناقشة مستقبل حقوق السحب الخاصة(SDRs)، والناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والدور المحوري للمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية في سياق برامج دعم الميزانية.

وفي نفس السياق، تطرقت المجموعة إلى المخاطر التي تسببها التغيرات المناخية، حيث تتجاوز تكاليف مواجهة آثار تغير المناخ، الموارد العامة المحدودة المتوفرة بدرجة كبيرة، كما أن قيام المؤسسات التنموية متعددة الأطراف بتعبئة كافة مواردها التمويلية لدعم التحول الأخضر، فإن ذلك سيغطي 4٪ فقط من التمويل المطلوب. 

وفي حين أن تعبئة 1.4٪ فقط من الأصول المالية العالمية للقطاع الخاص ستكون كافية لسد فجوة تمويل المناخ، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر.  

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.