تحسين أوضاع العمالة، تفاصيل جديدة عن قانون العمل على طاولة الحوار المجتمعي

يشهد المجتمع المصري حاليًا حالة من الترقب بشأن طرح مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي، وسط إشادات واسعة من الجهات المعنية. 

يأتي هذا في إطار توجه القيادة السياسية نحو إحداث نقلة نوعية في مجال حقوق العمال وتحسين جودة حياتهم، خاصة الفئات الأكثر تضررًا مثل العمالة غير المنتظمة.

الحوار المجتمعي ومشروع قانون العمل الجديد.. إرادة سياسية لتوافق مجتمعي

وقد أشاد عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بطرح مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق توافق شامل بين مختلف الأطراف المعنية. 

وأكد "الجمل"، أن هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصدار قانون عمل يحظى بتأييد الجميع ويعالج المشاكل المزمنة التي تواجه قطاع العمال.

وأشار رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إلى أن الحوار المجتمعي يعكس حرص الحكومة على سماع جميع الآراء والمقترحات لضمان خروج القانون بشكل يحقق مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء. 

كما شدد على أهمية توافر توافق مجتمعي لضمان التطبيق الفعلي للقانون دون تعارض مع مصالح الفئات المختلفة.

الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة: خطوة نحو تحسين جودة الحياة

من أبرز الجوانب التي تناولها مشروع قانون العمل الجديد هو الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، التي تعد من أكثر الفئات حاجة للرعاية والدعم. 

وأوضح الجمل أن القانون يشمل العمالة غير المنتظمة بتوفير رعاية صحية شاملة لهم ولأسرهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياتهم.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للعمال، خاصة تلك الفئات التي كانت تعاني من غياب الدعم الصحي. 

وأكد أن إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن الرعاية الصحية يعد تحولًا جوهريًا في مسار حماية حقوق العمال وتقديم خدمات أفضل لهم.

دعم القيادة السياسية والرئيس السيسي لملف عمال مصر

أشاد الجمل بالدعم القوي الذي تقدمه القيادة السياسية لملف عمال مصر، موضحًا أن وزارة العمل، بالتعاون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبذلان جهودًا كبيرة لضمان تحسين أوضاع العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

وأشار إلى وجود توصيات مهمة بضرورة التوافق على بنود القانون الجديد لضمان تنفيذه بشكل فعال ودون عوائق.

وأكد أن هذا الدعم يظهر بوضوح من خلال القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، سواء من خلال الرعاية الصحية أو تحسين بيئة العمل.

توصيات وتوافق حول بنود قانون العمل الجديد

في ختام حديثه، أشار الجمل إلى أهمية تحقيق التوافق على بنود قانون العمل الجديد لضمان تطبيقه بشكل سلس وفعال. 

وأوضح أن النقاشات التي تدور حاليًا حول بنود القانون تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن تحقيق مصلحة الجميع.

وشدد على أن القانون الجديد يأتي في إطار تحسين بيئة العمل في مصر، من خلال وضع تشريعات تحمي حقوق العمال وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

مشروع قانون العمل الجديد خطوة نحو تحسين أوضاع العمال

يأتي طرح مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي كخطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، وخاصة العمالة غير المنتظمة. 

ومع الدعم القوي من القيادة السياسية والجهات المعنية، يتوقع أن يسهم القانون الجديد في تحسين بيئة العمل وتوفير حماية أفضل للعمال، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد المصري.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.