البنك المركزي يحسم مصير الفائدة في اجتماعه السادس لعام 2024 الأسبوع المقبل

يستعد البنك المركزي المصري، لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه السادس لعام 2024، المقرر عقده يوم الخميس المقبل، الموافق 17 أكتوبر. 

ويأتي الاجتماع في ظل تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك تراجع معدل التضخم الأساسي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، مما يضع البنك المركزي أمام خيارات متعددة.

تراجع التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي

بحسب آخر البيانات، تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 25% خلال شهر سبتمبر 2024، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعزز من احتمالات استقرار الأسعار في السوق المحلية، بالإضافة إلى ذلك، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى 46.7 مليار دولار، ما يعكس تحسنًا في قدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

والارتفاع في الاحتياطي يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة تجاوزت 200%، إلى جانب نجاح عدد من الصفقات الاستثمارية الكبرى، من أبرزها صفقة "رأس الحكمة" التي وفرت ما يزيد عن 35 مليار دولار.

قرارات البنك المركزي السابقة وتأثيرها على السوق

في 2024، اتخذ البنك المركزي عدة قرارات مهمة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. في الاجتماعات الخمسة السابقة، ثبت البنك أسعار الفائدة في ثلاث مناسبات، بينما قام برفع الفائدة مرتين، بإجمالي زيادة بلغت 800 نقطة أساس (8%)، وارتفعت نسبة الفائدة إلى 28.25% للإقراض و27.75% للإيداع، بعد زيادات بـ200 و600 نقطة أساس في أول اجتماعين خلال العام.

ورفع البنك المركزي، أسعار الفائدة بشكل كبير في مارس الماضي، في خطوة كانت تهدف إلى مواجهة التضخم المتصاعد وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، خاصة بعد تحريك سعر صرف الدولار وفقًا لآلية العرض والطلب، و كانت هذه القرارات تهدف أيضًا إلى القضاء على السوق الموازية للدولار والعملات الأجنبية، التي شهدت نشاطًا متزايدًا في مطلع العام عندما وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 70 جنيهًا.

نجاح جهود البنك المركزي في استقرار السوق

بفضل قرارات لجنة السياسات النقدية في مارس، تمكن البنك المركزي من الحد من نشاط السوق الموازية للدولار بشكل كبير، و هذه القرارات، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز البيئة الاستثمارية، أسفرت عن استقرار أسعار الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي. 

وقد أسهمت هذه الجهود في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

ترقب لقرار الفائدة المقبل

مع اقتراب اجتماع 17 أكتوبر، يترقب السوق المحلي والدولي قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وقد يكون قرار التثبيت مرة أخرى خيارًا منطقيًا في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض طفيف في أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية.

ويبقى البنك المركزي حذرًا في مواجهة أي ضغوط تضخمية قد تعود مجددًا، خاصة في ظل الظروف العالمية غير المستقرة.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.