مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية

في خطوة تهدف إلى تحسين الجودة التعليمية في الجامعات المصرية، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010. 

ويشمل هذا التعديل تغييرات مهمة تهدف إلى تعزيز الإدارة الفعّالة لهذه المؤسسات التعليمية وضمان استمرارية تطورها.

أهداف التعديل: تعزيز جودة التعليم والتوسع في الجامعات الأهلية

يأتي التعديل الجديد في إطار المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات الأهلية والخاصة. 

وتسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى ضمان استمرارية نجاح هذه التجربة التعليمية وتوسيعها لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة تضاهي نظم الجودة العالمية.

إنشاء مجلسين منفصلين: خطوة نحو التخصص والتنظيم الأفضل

يتضمن التعديل تغييرًا مهمًا في آلية إدارة الجامعات، حيث ينص على إنشاء مجلسين منفصلين؛ أحدهما للجامعات الخاصة والآخر للجامعات الأهلية. 

وجاء هذا القرار بناءً على التوجه نحو التخصص في معالجة القضايا المتعلقة بكل نوع من الجامعات لضمان متابعة دقيقة وجودة أعلى في العمل الإداري والأكاديمي.

تعيين أمناء المجلسين: صلاحيات الوزير المختص

بحسب التعديل الجديد، سيتم اختيار أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية من قِبل الوزير المختص بالتعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد.

و يشرف كل أمين على الأجهزة التي تتبع مجلسه، وتصدر قرارات تنظيم هذه الأعمال من قبل الوزير المختص.

مشاركة الجامعات الحكومية في الجامعات الأهلية: تعاون أكاديمي متبادل

أحد الجوانب الرئيسية في التعديل هو السماح للجامعات الحكومية بالمساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية. 

وينص التعديل على أن رئيس الجامعة الحكومية يكون عضواً في مجلس أمناء الجامعة الأهلية، ولكن دون أن يشغل منصب رئيس أو نائب رئيس المجلس. 

وكما يُمنح لرئيس الجامعة الحكومية الحق في اختيار من يمثله في مجلس الجامعة الأهلية.

اختصاصات مجلسي الجامعات: ضمان الجودة والتطوير المستمر

يوضح التعديل الأدوار المنوطة بمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يتم تكليفهما بمتابعة وتطوير جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة لهما. 

ويتضمن ذلك وضع السياسات العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، والتنسيق بين الجامعات لضمان تحقيق المعايير القياسية المعتمدة.

ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية

يتضمن التعديل أيضًا التنسيق بين الجامعات ومتابعة تطبيق معايير الجودة من خلال تقارير سنوية، كما يحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها بناءً على تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد. 

وتشمل هذه الإجراءات مراقبة نظم الدراسة والامتحانات، وتحديد أعداد الطلاب بناءً على معايير الجودة المعتمدة.

وضع معايير القبول وتنظيم العملية التعليمية

تتمحور اختصاصات المجلسين حول تنظيم قبول الطلاب ووضع المعايير التي تضمن استيفاء الجامعات للضوابط القانونية والتربوية. 

وكما يُعنى المجلسان بوضع خطط لتطوير الموارد البشرية والمادية في الجامعات لضمان استمرارية تقديم خدمات تعليمية متميزة.

رؤية مستقبلية للجامعات الأهلية والخاصة

يُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الجامعي في مصر، حيث يُسهم في توسيع نطاق التعليم الجامعي وضمان توافقه مع المعايير العالمية. 

ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بتقديم تعليم عالي الجودة يواكب التطورات الحديثة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

يعد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز جودة التعليم العالي وضمان التوسع المستدام في الجامعات الأهلية والخاصة. 

وسيساهم هذا التعديل في تنظيم العملية التعليمية بشكل أفضل، مما سيعود بالفائدة على الطلاب والمؤسسات التعليمية في مصر.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.