«تنظيم الاتصالات» لـ«الجمهور»: زيادة أسعار خدمات شركات المحمول الأربعة لتحسين الخدمة

أعلن محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن توقيع شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية المرحلة الثانية من رخص الجيل الخامس، في خطوة هامة نحو تطوير قطاع الاتصالات في البلاد. 

وأوضح شمروخ، في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»، أن المبالغ المحصلة لصالح الخزانة العامة للدولة من هذه التوقيعات بلغت 675 مليون دولار، وهو مبلغ كبير سيدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

توفير المبالغ بالعملة الصعبة خلال 90 يومًا

أشار شمروخ إلى أن شركات الاتصالات مطالبة بتوفير المبالغ المحصلة لصالح الدولة بالعملة الصعبة، مؤكداً أن الشركات لديها ما بين 60 إلى 90 يومًا لتدبير هذه المبالغ، والتي ستُسدد على مرة واحدة. يأتي هذا الاتفاق في إطار السعي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر ورفع كفاءتها لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد والمستهلكين.

الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس خلال 6 أشهر

وفيما يتعلق بموعد الإطلاق، أكد شمروخ أن الخدمات المبدئية للجيل الخامس ستنطلق في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، بينما سيتم الإطلاق الكامل خلال ستة أشهر ، كما يُعد هذا الإطلاق نقلة نوعية كبيرة لقطاع الاتصالات المصري، حيث سيدعم الاقتصاد الرقمي ويوفر سرعات إنترنت فائقة الجودة، مما يعزز من فرص الأعمال ويوسع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في مصر.

لا علاقة بين أسعار خدمات الاتصالات والجيل الخامس

رداً على التساؤلات بشأن تأثير الجيل الخامس على أسعار خدمات الاتصالات، أوضح شمروخ أن أسعار الخدمات ليست مرتبطة بشكل مباشر بتقنية الجيل الرابع أو الجيل الخامس. 

وأشار إلى أن شركات الاتصالات في مصر تواجه تحديات مرتبطة بتغيرات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم في الفترة الماضية، مما جعلها تطالب بمراجعة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.

مراجعة أسعار خدمات الاتصالات مطلب رسمي للشركات

أكد شمروخ أن شركات الاتصالات ترى في مراجعة أسعار الخدمات مطلباً رسمياً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 

وأوضح أن معظم استثمارات هذه الشركات تأتي بالعملة الأجنبية، وهو ما يزيد من تأثير تقلبات سعر الصرف عليها. و شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع والمحروقات، في حين أن قطاع الاتصالات لم يشهد سوى زيادة بنسبة 12% فقط مقارنة بالقطاعات الأخرى.

قطاع الاتصالات يظل الأقل استهلاكاً وزيادة الأسعار قد تكون ضرورية

أشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات يُعد من أقل القطاعات استهلاكًا في مصر، سواء من حيث المواد الخام أو الموارد الطبيعية، مما يفسر الزيادات المحدودة التي شهدها هذا القطاع مقارنة بغيره. 

وأضاف أن مراجعة أسعار الخدمات في قطاع الاتصالات تأتي في إطار الحفاظ على استمرارية نمو هذا القطاع ودعمه لقطاعات أخرى في الاقتصاد المصري.

وأوضح شمروخ، أن العديد من القطاعات في الدولة شهدت مراجعات في أسعار خدماتها، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات ليس بمنأى عن هذه المراجعات. ومع ذلك، يظل قطاع الاتصالات أحد أقل القطاعات تأثراً بارتفاعات الأسعار مقارنة بالقطاعات الأخرى، مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس زيادة الأسعار بالتنسيق مع الشركات

كشف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس حالياً مسألة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بالتنسيق مع الشركات، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن أي تغييرات في الأسعار فور الانتهاء من هذه الدراسة.

و يُنتظر أن تصدر هذه المراجعة بشكل نهائي قريباً، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين الحفاظ على جودة الخدمات التي تقدمها الشركات وضمان استمرارية القطاع في ظل التحديات الاقتصادية.

قطاع الاتصالات ودوره في دعم الاقتصاد والاستثمار

شدد محمد شمروخ على أهمية دور قطاع الاتصالات في دعم مسيرة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن القطاع يلعب دورًا رئيسيًا في دعم العديد من القطاعات الأخرى. وأوضح أن الحفاظ على استمرارية نمو قطاع الاتصالات يُعد أمراً ضرورياً لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات الحياة.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.