الحكومة تتمسك بمسميات الوزراء في تعديلات الصندوق السيادي و"النواب" يرفض

شهدت جلسة مجلس النواب المعقودة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، حيث تضمنت تعديلات النواب الإبقاء على مسمى وزير المالية وليس الوزير المعني بشئون المالية، حيث ورد هذا المسمى بالدستور مجردا، إلا أن الحكومة تمسكت بالنص كما ورد منها.

وعلل وزير الشئون النيابية والقانونية ذلك بأن الحكومة تتمسك بالوظائف وليس بالمسميات، الأمر الذي رفضه المجلس تمسكا بأحكام الدستور وما ورد به من مسميات.

تعديل قانون صندوق مصر السيادي

وكانت الجلسة شهدت مناقشات بشأن تعديل المادة 18 فقرة أولى، في مشروع القانون

وكان نص المادة (18 / فقرة أولى) في مشروع القانون:

يكون للصندوق جمعية عمومية، تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص والوزراء المعنيين بالشئون المالية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

اقترح  النائبان عبد السلام الخضراوي، ومرفت مطر،  والنائبة غادة على بأن يكون مسمى الوزراء فى المادة كالتالي: وزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، موضحين أن مبرر التعديل أنه تم تعديل مسمى وزارة التخطيط إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحتى يتوافق مع قانون المالية العامة أيضا، حيث النص على مسميات الوزارات بنفس المسميات التي وردت في الدستور.

وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن  الوزراء هنا محددون بالوظيفة وليس المسمى، ومادة التعريفات تحدد التعريفات في تطبيق أحكام كل قانون، هذه وحدة تشريعية منفصلة عن القانون الذي نتحدث عنه، والحكومة متمسكة بتحديد الحقائب الوزارية كوظائف وليس مسميات.

رد رئيس مجلس النواب

ورد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: وزير المالية ذكر فى الدستور مجردا من كلمة شئون، ودرجنا فى التشريعات التي صدرت، أن نتحدث  عن وزير المالية كما ورد في الدستور، وبالتالي اقتراح النائبين مرفت مطر وعبد السلام الخضراوى، متوافق مع الدستور، وتم التصويت عليه بالموافقة من المجلس.

كما وافق مجلس النواب على طلب الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية، بأن يتم إضافة عبارة سقطت سهوا في مشروع القانون، وهى "وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوي الخبرة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، حيث قال الوزير: المادة 18 فقرة أولى حددت تشكيل الجمعية العمومية للصندوق، وفي عجز الفقرة الأولى قالت "وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوي الخبرة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، وهذه العبارة ذكرت في الجريدة الرسمية في القانون القائم، وسقطت سهوا من التعديل المقدم من الحكومة، ووافق المجلس على طلب الحكومة.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.