«مصر الحرية»: توقيت تجميد الدستور لعضويته بالتيار غير ملائم وغريب

أعرب تامر سحاب رئيس حزب مصر الحرية وأحد مؤسسي التيار الحر الليبرالي عن تعجبه من البيان الصادر عن حزب الدستور، والذي أعلن فيه عن تجميد عضويته بالتيار، احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها الدكتور عماد جاد المتحدث الرسمي باسم التيار، والتي وصفها الدستور بالمخالفة للقيم والأهداف التي تأسس عليها التيار.

وقال سحاب في تصريحه لموقع «الجمهور»: «في الواقع لا أجد أي تعليق على هذا الموقف الغريب خاصة أنه حدث في توقيت غير جيد على الأطلاق، فنحن لدينا اليوم جلسة محاكمة "هشام قاسم" رئيس مجلس أمناء التيار، ولدينا العديد من الموضوعات الهامة».

وأضاف سحاب، أن تصريحات جاد قديمة، كما أن الرجل قام بنفيها تماما على صفحته، مؤكدا على عزمه التوقف عن التعامل مع الموقع الأخبارين الذي حرف تصريحاته، كما أن حديث جاد حول التطبيع جاء متوافقا مع ما تحدثنا عنه في التيار عن العلاقات المصرية الإسرائيلية حول قضايا الاقتصاد فقط، ولم نتطرق إلى القضية الفلسطينية، لذا لا أرى أي سبب أو هدف لهذا البيان.

وأوضح سحاب أنه لم يتحدث مع جميلة أسماعيل رئيسة حزب الدستور حتى الآن لاستيضاح موقف حزبها، وهو ما يجعلني غير قادر على توضيح أي انطباعات معينة، خاصة أن هناك أحداث أخرى بين السطور، وموقف هشام قاسم لم يتحدد بعد فمازالت محاكمته جارية

ومن المقرر أن يعقد اجتماع للتيار اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء لتحديد موقف التيار من الأحداث الجارية وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية، وذلك في حالة صدور أحكام قضائية على هشام قاسم اليوم.

وكان حزب الدستور قد أعلن في بيان له صباح اليوم تعليق عضويته بالتيار الليبرالي احتجاجا على تصريحات عماد جاد المتحدث الرسمي باسم التيار، وجاء نص البيان "صدر منتصف ليلة أمس الجمعة ٩/٨ قرار الهيئة العليا لحزب الدستور ب (تعليق) عضوية الحزب في التيار الحر، حتى عرض الأمر على الجمعية العمومية للحزب في ١٠ من الشهر المقبل.

جاء القرار في أعقاب تصريحات المتحدث الرسمي للتيار بما يخالف أفكار وانحيازيات أساسية في حزب الدستور والذي أصدر بدوره بيان الأسبوع الماضي اعتبر فيه التصريحات خروجاً عن البيان الأول للتيار في ٣٠ يوليو، والذي وقع عليه كل مؤسسي التيار من الأحزاب والشخصيات ورئيس مجلس أمناءه والمنشور على حسابه الرسمي.