متحدث «الدستور» يكشف شروط تراجع الحزب عن انسحابه من التيار الليبرالي

قال وليد العامري المنسق الإعلامي لحزب الدستور، إن الحزب علق عضويته بالتيار الليبرالي الحر إحتجاجا على تصريحات المتحدث الرسمي للتيار الدكتور عماد جاد، والتي جاءت مخالفة لقواعد وآراء التيار التي تم الاتفاق عليها في وثيقة تأسيس التيار.

وأضاف العامري في تصريحات لـ «الجمهور»، أنه لا توجد أي أسباب أخرى لتعليق العضوية سوى الخلاف مع عماد جاد، موضحا أنه التقى به خلال اجتماع الحركة المدنية الأخير وكانت الأمور على ما يرام، حتى فوجئوا بتصريحاته الصادمة حول الانتخابات الرئاسية وأنه لا يوجد منافس للرئيس السيسي، وأن التيار لن يدعم طنطاوي، ما جعل البعض يظنون أن التيار في طريقه لدعم آخرين وتحوله من المعارضة إلى الموالاة، وهو ما آثار حالة من الغضب الواسع بين صفوف أعضاء حزب الدستور، نظرا للهجوم القوي عليهم بسبب تلك التصريحات.

وأشار إلى أن تعليق المشاركة مرتبط بردود أفعال الشركاء بالتيار، وبعدها سيكون لكل حدث حديث، مضيفا أنه على حد علمه لم يتم التواصل مع أي من الأعضاء الأخرين حتى الآن حول هذا الشأن، ولكن صمتهم اتجاه تلك التصريحات الصادمة هو ما دفع الحزب للإعلان عن تعليق عضويته، وأنه من المقرر أن يلتقي مع قيادات التيار خلال جلسة محاكمة هشام قاسم اليوم واستعلام موقفهم.

وكشف العامري، أن هناك جمعية عمومية سوف تعقد في شهر أكتوبر المقبل، سيحسم من خلالها كافة الأمور وتوضيح المواقف والاتجاهات، موضحا أن الحزب قد اجتمع أمس لمناقشة تصريحات جاد، ولكن الاجتماع تأخر حتى الساعات الأولى من الصباح وهو ما دفع الحزب للإعلان صباح اليوم عن بيانه.

وكان حزب الدستور قد أعلن في بيان له صباح اليوم، تعليق عضويته بالتيار الليبرالي، إحتجاجا على تصريحات عماد جاد المتحدث الرسمي باسم التيار، وجاء نص البيان "صدر منتصف ليلة أمس الجمعة ٩/٨ قرار الهيئة العليا لحزب الدستور ب (تعليق) عضوية الحزب في التيار الحر، حتى عرض الأمر على الجمعية العمومية للحزب في ١٠ من الشهر القادم.

جاء القرار في أعقاب تصريحات المتحدث الرسمي للتيار بما يخالف أفكار وانحيازيات أساسية في حزب الدستور والذي أصدر بدوره بيان الأسبوع الماضي اعتبر فيه التصريحات خروجاً عن البيان الأول للتيار في ٣٠ يوليو، والذي وقع عليه كل مؤسسي التيار من الأحزاب والشخصيات ورئيس مجلس أمناءه والمنشور على حسابه الرسمي.