حزب الدستور يعلق عضويته بالتيار الليبرالي الحر

أعلن حزبي الدستور في بيان له صباح اليوم تعليق عضويته بالتيار الليبرالي احتجاجا على تصريحات عماد جاد المتحدث الرسمي باسم التيار، وجاء نص البيان "صدر منتصف ليلة أمس الجمعة ٩/٨ قرار الهيئة العليا لحزب الدستور ب (تعليق) عضوية الحزب في التيار الحر، حتى عرض الأمر على الجمعية العمومية للحزب في ١٠ من الشهر القادم.

جاء القرار في أعقاب تصريحات المتحدث الرسمي للتيار بما يخالف أفكار وانحيازيات أساسية في حزب الدستور والذي أصدر بدوره بيان الأسبوع الماضي اعتبر فيه التصريحات خروجاً عن البيان الأول للتيار في ٣٠ يوليو، والذي وقع عليه كل مؤسسي التيار من الأحزاب والشخصيات ورئيس مجلس أمناءه والمنشور على حسابه الرسمي.

وكان بيان ورسالة مؤسسي التيار التي صدرت دافعاً لقرار الاجتماع السابق للهيئة العليا في ٣١ يوليو لدعم قرار انضمام الحزب للتيار، معتبرين أن البنود الموجودة في البيان هي نواة اتفاق تأسيسي للعمل المشترك مع التيار.

لكن تصريحات المتحدث د. عماد جاد وعدم صدور بيان توضيحي من التيار الحر دفع بعض أعضاء الهيئة العليا في الحزب إلى اعادة طرح الانضمام للتيار والعمل المشترك في القضايا المتفق عليها في اجتماع الجمعة ٨/٩ وتم التصويت على "تعليق المشاركة" حتى يوم ١٠/١٠ (موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لحزب الدستور) لحين عرض البيان التأسيسي للتيار الحر والوثيقة التأسيسية على أعضاء الجمعية العمومية للحزب والتي ستنظر بنودًا عديدة ومنها ملف التحالفات السياسية للحزب؛ ومن بينها الحركة المدنية والتيار الحر.

وانني اذ أحترم قرار الهيئة بتعليق المشاركة في التيار حتى العاشر من أكتوبر، رغم أنني كنت مع عدد من أعضاء الهيئة العليا الذين رأوا أن توقيت القرار غير مناسب، في ضوء حبس هشام قاسم رئيس مجلس الأمناء؛ اضافة إلى عدم اكتمال الأوراق التأسيسية للتيار بعد وأن الأفضل هو الانتظار لحين اتخاذ القرار من جانب أعضاء الجمعية العمومية للحزب.

احترامي للقرار نابع من إيمان كبير بالديمقراطية واحترام الجميع لنتائجها والالتزام بها ونابع أيضا من أن الاختلاف هو عنصر من عناصر فعالية الحزب وتأكيد على قدراته في الاشتباك الحيوي مع أطراف المجال السياسي سواء في السلطة أو المعارضة مما يضعنا في موقع التأثير لا المشاركة السلبية.

وسوف نسلم رسالة تفصيلية لمجلس أمناء التيار الحر نوضح فيه كافة الأسباب والأمور التي تتطلب الاعداد والتنسيق من أجل العمل سويًا في المستقبل القريب وننتظر ما سيأتي من رد ليعرض على الجمعية العمومية للحزب ليتخذ أعضاء الجمعية وهم أصحاب الحق الأصيل قرارهم في شأن هذا التحالف السياسي وباق الملفات التي ستعرض عليهم.

وأخيرًا أؤكد هنا أننا سنستمر في بذل كافة الجهود والمساعي للإفراج الفوري عن هشام قاسم مؤسس التيار ورئيس مجلس أمناءه والذي يمثل بعد قليل أمام المحكمة الاقتصادية ونطالب بالحرية والعدالة له ولكل لسجينات وسجناء الراي في مصر.