«شغل 5 أيام فقط»، تفاصيل قانون العمل الجديد بمصر

ساعات العمل

تقى محمود

A A

يتساءل عدد كبير من العاملين بالدولة عن المواعيد الجديدة لعمل موظفي الحكومة، وذلك بعد القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد عمل موحدة للجهاز الحكومي على مستوى الدولة.

لعمل توازن بين الحياة الشخصية والعملية

يعتبر هذا التوجه من الحكومة خطوة نحو تحقيق توازن أفضل بين الحياة العملية والشخصية للموظفين، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة رضاهم عن العمل وتحسين أدائهم بشكل عام.

فقد جاء بالمقترح الجديد أنه من المفترض أن يعمل موظفو الحكومة خمسة أيام أسبوعياً، بواقع 40 ساعة عمل، ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقرير مفصل خلال شهرين من تاريخ صدور القرار

تنص المادة الثالثة من القرار على أن اللجنة ملزمة بإعداد تقرير مفصل خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، سيشمل هذا التقرير نتائج الدراسة والتوصيات وآليات التنفيذ، والذي سيتم تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على المجلس، وهذه الفترة الزمنية تعطي الحكومة فرصة جيدة لتقييم مدى تأثير التغييرات المقترحة على الأداء الحكومي.

علاوة ترقية بنسبة 5% للموظفين

جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين، اعتبارًا من أول يوليو 2024، يستحق كل موظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024، أيهما أكبر. هذه الخطوة تسعى إلى تحفيز الموظفين وتعزيز ولائهم للمؤسسات الحكومية، وتُعد هذه التغيرات المرتقبة في مواعيد عمل موظفي الحكومة بمصر بمثابة بداية جديدة لتحسين بيئة العمل.

خبير يوضح فائدة العمل 5 أيام أسبوعيًا

من جهته أشاد عبد الفتاح عادل أبو زيد، خبير المحليات، بالقرار الأخير للحكومة الذي يقضي بدراسة تحديد مواعيد عمل موحدة للموظفين في الجهاز الحكومي بإجمالي 40 ساعة أسبوعياً، معتبراً أنه خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية الموظفين.

وأوضح “أبو زيد” في تصريح لـ"الجمهور"، أن هذا القرار سيعود بفوائد كبيرة على المواطنين، من بينها تقليل الازدحام داخل المصالح الحكومية وتوفير خدمات أكثر كفاءة.

وأضاف أن العمل بنظام 5 أيام أسبوعياً بواقع 40 ساعة يتيح للموظفين فرصة أفضل لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم الوظيفي ورضاهم عن العمل.

كما أشار إلى أن تقسيم ساعات العمل إلى فترات متعددة داخل الوزارات، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، سيحقق مرونة كبيرة في تقديم الخدمات، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم الحكومية دون عناء، كما سيخفف الأعباء من على كاهل الحكومة وتقليل فاتورة الرواتب.

وأكد أن اللجنة المشكلة لدراسة هذا المقترح، ستكون قادرة على تقديم توصيات واضحة وفعالة في غضون شهرين، وهو ما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مدروسة لتحسين الأداء الإداري في الدولة.