فتوى إباحة سرقة الكهرباء من الأزهر لمكتب النائب العام، والإفتاء ترد

أثارت قضية سرقة الكهرباء جدلًا واسعًا، خاصةً بعد فتوى “إمام رمضان” الأستاذ بجامعة الأزهر، والتي أشار فيها إلى جواز سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز في مصر.

وتعارضت هذه الفتوى مع الموقف الرسمي لدار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، وكذلك جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة وأبرزها سرقة الكهرباء.

جدل سرقة الكهرباء بين الحلال والحرام

ورد الشيخ إبراهيم رضا، الأستاذ بالأزهر الشريف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" على قناة "etc"، أن كل خدمة مثل الكهرباء والغاز والمياه لها مقابل، مؤكدًا على أن سرقة هذه الخدمات محرمة شرعًا، وأن ادعاء جواز سرقتها هو أمر خاطئ.

وأوضح “رضا”، من استحل ما حرمه الله فقد كفر بما أنزل على النبي محمد"، مشددًا، على أن استحلال الحرام يُعد كفرًا، ومؤكدًا أن ما ذهب إليه “إمام رمضان” بشأن جواز سرقة هذه الخدمات غير صحيح ويبتعد عن صحيح الدين.

وأشار “الأستاذ بالأزهر الشريف”، إلى أن الفتوى ليست من حق الجميع، وأن الشخص المؤهل للإفتاء هو من أمضى سنوات في دراسة كيفية الاستنباط والاستدلال، موضحًا أن "إمام رمضان" بعيد تمامًا عن مجال الفتوى.

وفي هذا السياق، ذكرت دار الإفتاء المصرية أن سرقة التيار الكهربائي بأي شكل تُعتبر خيانة للأمانة، وأكدت في العديد من الفتاوى الرسمية أن هذه الأفعال محرمة شرعًا.

الإفتاء توضح حكم سرقة الكهرباء

وردت دار الإفتاء المصرية، بفتوى تفصل فيها الحكم الشرعي في سرقة التيار الكهربائي، تعليقًا على فتوى الأستاذ بالأزهر الشريف، والذي ذهب لاستحلال سرقة التيار الكهربائي، بعد قوله، اسرقوهم يرحمكم الله، وأكدت الدار، أن الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل ادعاء باطل لا أصل له في الشرع.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتواها بخصوص إباحة سرقة التيار الكهربائي، يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، ولا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.

فتح التحقيق في فيديو يبيح سرقة المياه والكهرباء

وأمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بفتح التحقيق في واقعة تداول مقطع فيديو مصور يتضمن فتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.

البداية عندما تلقت النيابة العامة، بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، محرضًا المواطنين على ذلك.

وبناءً على ذلك أمر النائب العام باتخاذ كافة إجراءات التحقيق العاجل في هذه الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة، بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية