وزارة الري تتحرك قانونياً ضد 128 مواطنًا لتعديهم على المجاري المائية

اتخذت الدولة الإجراءات القانونية تجاه 128مواطنًا، وذلك لتعديهم على المجاري المائية، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة 1199 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أغسطس.

جاء ذلك في إطار جهود الوزارة بشأن حسم وتقويض أسباب 309 شكاوى وطلبات فيما يخص تطهير بعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة لحسم وإزالة أسباب 285 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي، في حين تمت الاستجابة الفورية لـ 57 مواطنًا بشأن طلب زيادة مناسيب المياه لري أراضيهم الزراعية.

ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات، تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات خلال شهر أغسطس من التصدي للأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات.

يذكر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 128 مواطنًا ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة من بينها: قطع طرق الري على المزارعين، الاعتداء على بعض الجسور، وكذا البناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، حيث أوضح "مدبولي" ضرورة الاهتمام بالشكاوى الموجهة لكافة الجهات الحكومية من خلال المنظومة وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى، أنه تم تلقي ورصد 134 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أغسطس 2023، وذلك في سياق الدور الحيوي الذي تقوم به المنظومة في تلقي الشكاوى وفحصها وتوجيهها والرد عليها إلكترونيًا بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المرتبطة بالمنظومة، مُشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى، تم توجيه نحو 106 آلاف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى؛ وفقًا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 6 آلاف شكوى وطلبٍ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ووفقًا لمدير المنظومة، اختصت الوزارات بنسبة 68% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات.