نائب وزير الإسكان يتابع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة

اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع بعثة البنك الدولى للإعمار والتنمية والبنك الآسيوى للاستثمارات في البنية التحتية، في ختام فعاليات عمل البعثة التي استمرت فعاليتها خلال الفترة من 3-6 سبتمبر 2023، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المتعلقة بخدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية.

استهداف 6 محافظات

ويتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي ويستهدف 6 محافظات تشمل (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط)، وذلك بمرافقة بعض مسئولي البعثة بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشاركة آخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU.

زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى

وكشف الدكتور سيد إسماعيل، عن أن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية تهدف إلى زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة.

وأوضح ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوي، النتائج التي تم تحقيقها والاطلاع عليها خلال فعاليات عمل البعثة، حيث تم استعراض ما تم إنجازه في مجال تنفيذ عقود البرنامج على الرغم من التحديات العالمية في الفترة الأخيرة.

وأعرب ممثلو بعثة البنكين الدولي والآسيوي عن تقديرهم بما تم تنفيذه من مشروعات وفقاً لاتفاقية البرنامج، والتوقيتات الزمنية، كما أشادوا باهتمام البرنامج بجودة الأعمال وإدارة الأصول وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج، وكذلك تطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة ومراعاة ذلك بدءاً من تنفيذ المشروعات.

استراتيجية قومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية، يُسهم أيضاً في إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن البرنامج يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحى، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بالجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.