اجتماعات مكثفة بـ«المركزي» لإعداد مؤشر «الجنيه» لفك الارتباط بالدولار

يشهد البنك المركزي المصري حاليًا سلسلة من الاجتماعات بهدف الانتهاء من إطلاق أول مؤشر سعر صرف الجنيه المصري، وهو المؤشر الذي سيحدث تطورًا ايجابيًا لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث يقوم على تقدير قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بما فيها الدولار وفقا لسلة من العملات الرئيسية في التجارة العالمية، والتي تتمثل في الروبل الروسي والين الياباني والإيوان الصيني واليورو، بالإضافة إلى الذهب، وفق أوزان تقديرية تتعلق بكل عمله، مما يعني قرب إنهاء الارتباط الوثيق بين الجنيه والدولار والمستمر منذ أكثر من 60 عامًا.

كما تتضمن الاجتماعات إعداد سلسلة من المحفزات المالية تتوافق مع انضمام مصر إلى تجمع بريكس بداية من يناير العام المقبل.

وفي حال صدور قرارًا من «المركزي» – كما هو متوقع- في الفترة المقبلة لإطلاق مؤشر الجنيه المصري، ستكون هي المرة الأولى التي يفك فيها الجنيه المصري ارتباطه التاريخي بالدولار الأمريكي، الأمر الذي سيسهم في تقدير سعر الجنيه بشكل حقيقي، خاصة أن التراجع الذي شهدته قيمة الجنيه غير حقيقية، جراء التأثر بالمضاربات التي تمت على الدولار بسبب الأزمة الاقتصادية المحلية الراهنة.

أكد الدكتور احمد السمري، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن هذا المؤشر سوف يحقق عدة أهداف إيجابية، منها تغيير الصورة الذهنية للمواطنين، والتي تربط بين سعر صرف الجنيه المصري والدولار، كما أن التحول إلى سعلة للعملات يعني عدم استمرار الدولار كمؤشر لقوة أو ضعف الجنيه، ومن ثم إيجاد سعر صرف واقعي أمام العملات الأجنبية ككل وليس أمام الدولار وحده، كما أن انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" ومؤسساتها المختلفة يساعد في مسار تغيير عملة تسوية المعاملات التجارية بقبول تلك التسويات بالعملات المحلية، ومن ثم تحقيق قدرًا من التوازن للميزان التجاري.

جدير بالذكر أن هناك عدة مؤشرات رئيسية للعملات الأجنبية، يتم تطبيقها في عددًا من دول العالم، منها مؤشر الدولار الأمريكي، ومؤشر الجنيه الإسترليني، ويتم إنشاء المؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين، بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية واحدة.

كما كانت هناك محاولات في مصر خلال فترة الثمانينات لإنهاء ارتباط الجنيه بالدولار، بعد التراجع الحاد والمتواصل الذي لحق بالعملة المحلية، جراء تنامي المضاربات على العملة الأمريكية، وذلك بإنشاء سلة من العملات الأجنبية، يتم من خلالها إتمام المعاملات التجارية المصرية مع العالم، إلا أن هذه السلة لم تجد طريقها للتنفيذ طوال الأعوام الماضية.