محاولة جديدة لرابطة تجار السيارات للسماح باستيراد "المستعملة"

في محاولة لضبط سوق السيارات في مصر، وتقديم بديل افضل سعريًا، تتقدم رابطة تجار السيارات الأحد المقبل – مرة أخرى- بطلب جديد باسم الرابطة إلى وزارة التجارة والصناعة للسماح باستيراد سيارات جديدة موديل سابق للعام الحالي، وثلاثة أعوام للسيارات المستعملة والسماح بترخيصها دون أدني معوقات إدارية.

ويمثل الطلب الجديد للرابطة هو الثاني خلال العام الجاري بعدما تقدمت بالأول مع بداية العام وقوبل بالرفض من جانب وزارة التجارة والصناعة مؤكدًا ان هناك قرارات تحدد كيفية استيراد السيارات المستعملة والتي صدرت منذ 1998 ومازالت سارية حتى الآن.

استيراد السيارات المستعملة

أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات بمصر لـ "الجمهور" : أن الموافقة على هذا الطلب سوف يضع نهاية لحالة الركود وتراجع المبيعات التي يعاني منها سوق السيارات في الوقت الراهن، والسماح للسوق المحلي بالتنفس من جديد مع توافر المعروض وتغطية حاجة السوق مما سيؤدي إلى انخفاض واستقرار الأسعار بشكل كبير.

مشيرًا إلى أن مصر تقريبًا تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع استيراد السيارات المستعملة، حتى أن أوروبا تسمح لبيع السيارات المستعملة فيما بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

تم رفض الطلب

وأضاف أسامة أن رابطة تجار السيارات تقدمت في مطلع العام الجاري بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة، والتي رفضته مشيرًا في خطاب رسمي كان نصه: "نتشرف بالإحاطة بأنه بدراسة الموضوع مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أفاد بأنه سبق وأوصي مجلس الوزراء بتقييد استيراد السيارات الجديدة من موديلات سنوات سابقة، وبناء على ذلك صدر القرار الوزاري رقم 580 لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة وإن كانت من موديلات سنوات سابقة وأكدت أن المسموح باستيراده من سيارات موديل العام المنقضي هي السيارات التي تم شحنها أو فتح اعتماد استيراده خلال سنة الموديل فقط."

مغامرة للمستهلكين

من جانبه أكد اللواء رأفت مسروجة خبير السيارات "للجمهور" أنه إذا حدث وتم الموافقة على طلب الاستيراد فان الأمر يتطلب مغامرة من المستهلكين نظرًا لغموض خدمات ما بعد البيع، ومدى توافر قطع الغيار لهذه السيارات.

ونصح مسروجة باستيراد السيارات التي لم يمر على اصدارها أكثر من 3 سنوات نظرا لضمان عدم تهالكها وأضاف أن أنتشار هذه السيارات سيعمل على زيادة التنافسية مما يؤدي إلى تراجع كبير لأسعار السيارات المستعملة و الجديدة على السواء، بالإضافة إلى تحسن سوق السيارات بشكل عام.