أمين عام حزب العدل في حوار لـ «الجمهور»: خرجنا من الحركة المدنية نهائيا دون عودة

• مصر قامت بدورها القومي لمساندة ودعم الأشقاء بغزة
• الحزب يستغل دبلوماسيته خارج مصر للحشد في صالح القضايا العربية
• نتنياهو يحاول إنقاذ نفسه على حساب كل شعوب المنطقة وفي مقدمتهم الشعب الإسرائيلي نفسه
• الحركة المدنية حاولت توجيه حزب العدل بانتخابات الرئاسة 2024 ولكن الحزب أصر على مرشحه
• الجدل بين نقابة الصحفيين واللجنة التشريعية بمجلس النواب صحي
• مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليس قرآن ووارد جدًا نعدل عليه

تفصلنا أيام قليلة على الذكرى الأولى لأحداث 7 أكتوبر، الحرب الأطول والأبشع التي شهدتها فلسطين والمنطقة ككل، وبالتزامن مع ذلك تتصاعد وتيرة الأحداث والقصف الإسرائيلي العنيف في لبنان يومًا بعد يوم، فهل سنرى غزة جديدة في المنطقة، لاسيما بعد نزوح اللبنانيين من الجنوب، وتكرار السيناريو الذي شهدناه في غزة؟

وهو ما سألنا أمين عام حزب العدل، النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حوار خاص مع موقع الجمهور الإخباري، والذي تناولنا فيه بجانب الأحداث والمستجدات المتسارعة على الساحة الإقليمية، الحديث عن تزايد الحراك السياسي الداخلي، لاسيما ونحن على أعتاب دور انعقاد برلماني جديد.

كما تحدثنا مع أمين عام حزب العدل عن مستجدات الحزب وأجندة أعماله خلال الفترة القادمة، وعن عضويته بالحركة المدنية، وتعليقه على الجدل المثار بسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتوصيات الحوار الوطني.

وإلى نص الحوار..

ما هي رؤيتك للقادم فيما يخص الأزمة الراهنة بغزة؟

القضية الفلسطينية بمثابة تحدي للمنطقة ككل، فما نشهده منذ 7 أكتوبر 2023، هو أطول حرب شهدتها المنطقة، فكم من الاعتداءات على حقوق الإنسان، وعلى المدنيين، وكم الجرائم التي تم تنفيذها من قبل مجرمين حرب لا تعد ولا تحصى، وكل هذه الانتهاكات تجاوزت كل ما شهده التاريخ.

وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة لإحداث هدنة، لكن لا يزال الجانب الإسرائيلي مصمم على استكمال الحرب، فهناك إصرار واضح للإنقاذ السياسي لحكومة نتنياهو، ليس فقط على حساب الشعب الفلسطيني، وإنما على حساب المنطقة ككل، بما فيه من تهديد لأمن واستقرار العالم أجمع.

كيف ترى جهود الدولة المصرية حتى الآن في دعم الأشقاء الفلسطينيين؟

مصر تقوم بدورها القومي في دعم القضية الفلسطينية، وهو ما اعتادت الدولة عليه تجاه الدول العربية الشقيقة، فقدمت مصر العديد من المساعدات للأشقاء في غزة، سواء من خلال إدخال مساعدات غذائية أو طبية، بجانب فتح مستشفياتها لتقديم الرعاية الصحية للمصابين، كل ذلك رغم التضييقات بالمعابر بين مصر وفلسطين.

ما هي جهود حزب العدل لدعم ومساندة القضية الفلسطينية؟

حزب العدل أعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية، منذ بدء الأزمة في غزة 7 أكتوبر 2023 ، وتم التواصل مع السفارة الفلسطينية، والحصول على منشورات مترجمة بكل اللغات، ومن ثم تم إرسالها لكل الأحزاب الموجودة في "منظمة الليبرالية الدولية" التي يتشرف الحزب بالانتماء لها، فحزب العدل واحدًا من ضمن 90 حزبًا على مستوى العالم ممن ينتمون لهذه المنظمة.

وكان دور حزب العدل مهم جدًا فيما يتعلق بتغيير الأفكار المغلوطة التي كانت لدى بعض الأحزاب بالمنظمة، حيث إن إرسال مثل تلك المنشورات ساعد كثيرًا في تصحيح الصورة بعدما كانت هناك صور مغلوطة عن 7 أكتوبر، وتصحيح أمور أخرى تضر بصورة المواطن والمقاوم الفلسطيني.

فعادة ما يحرص حزب العدل على استقرار المنطقة، فنحن نستغل دبلوماسيتنا خارج مصر، للحشد في صالح القضايا العربية، وكان آخر جهود الحزب لصالح الصومال، فتم تنظيم تحالف دفاعي في إطار مشروع للحفاظ على الأراضي الصومالية.

ما تعليقك على ما تشهده لبنان حاليًا من قصف إسرائيلي كثيف؟

في البداية نحب أن نعزي الأشقاء في لبنان، فالوضع للأسف متفاقم منذ عدة أيام، وتصعيد الأحداث هناك تقريبًا بشكل يومي، بما يشكل تحدًا جديدًا لكل المواثيق الدولية، ويوسع رقعة الحرب بالمنطقة.

ومن المؤسف أن نقول أن حكومة نتنياهو مستمرة في التصعيد حتى آخر جندي إسرائيلي، وهو موقف واضح من البداية، فنتنياهو يعلم جيدًا ما ينتظره من عقوبات بمجرد فقدانه لمنصبه، ولذلك فهو يستغل فترة تواجده لإنقاذ نفسه ولكن على حساب كل الشعوب المحيطة وفي مقدمتهم الشعب الإسرائيلي نفسه.

الحركة المدنية أعلنت عن الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية بشكل موحد دون «حزب العدل»، فما تعليقك؟

عضوية حزب العدل ليست مجمدة، فهو أمر غير صحيح، لأن حزب العدل خرج فعليًا من الحركة، لأنه عندما اتخذ حزب العدل قرار خوض انتخابات 2025، فوجئ بتجميد عضويته هو والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من قبل الحركة المدنية دون إخطار بشكل رسمي.

الهدف من الحركة المدنية كان واضحًا منذ بداية النشأة، وهو الحفاظ على الحد الأدنى للمعايير التي يجب تواجدها لاستمرار حياة سياسية جيدة، فالحركة المدنية كانت عبارة عن كيان جامع، بمعنى أنه لم يكن كيان أيديولوجي، وله سياسة تفصيلية، فهو كان بمثابة مظلة واسعة للحفاظ على قواعد اللعب السياسي، ولكن هذا لا يسمح لها بفرض الرأي والتوجه، فمع بداية الاستعداد للانتخابات الرئاسية 2024، حاولت الحركة المدنية توجيه حزب العدل تجاه مرشح بعينه، ولكن حزب العدل أصر على موقفه من مرشحه، ومع الوقت بعض الأحزاب بدأت بالانسحاب من الحركة المدنية بشكل تدريجي.

الحركة المدنية مكونة من 13 حزبا، بعضها أحزاب غير مرخصة، بجانب 10 شخصيات عامة، فكيف يتم المساواة بين حزب مرخص وأخر غير مرخص؟ وبين حزب له تواجد بين المحافظات وله دور ونشاط وآخر لا؟

فحزب العدل يحرص على وجود التنوع السياسي، للأسف نحن نعاني من قلة الإقبال على المشاركة بالعمل السياسي، ولكن الحزب يعمل دائمًا لنشر الوعي السياسي، وبناءً عليه فالحزب لن يعود مرة أخرى للحركة المدنية، فشرعية الحركة مكتسبة من أصحابها، فمن يعجبه هذا النهج هنيئًا له ولكن حزب العدل اتخذ قراره بعدم العودة.

وعلى الرغم من ذلك فالحزب يكن للحركة كل الاحترام كفصيل سياسي، ولكن لن يقبل الوصايا من أحد.

ما سر اهتمام وحرص حزب العدل بالطبقة المتوسطة؟

حزب العدل يهتم بتحقيق العدالة، وهو ما يظهر من اسمه، فتم اختيار اسم العدل عند تأسيس الحزب، كانتصار حقيقي لأحقية نشر العدالة والعدل.

والطبقة الوسطى، هي البوصلة التي توجه الحزب، فحزب العدل يعتبر نفسه صوت الطبقة الوسطى، لأنها في أي مجتمع هي الحامل لعاداته وقيمه ونظمه الاجتماعية، حيث إن الطبقات الدنيا عادة ما تنشغل في لقمة العيش، أما الطبقات العليا فهي تحاول أن تقلد طبقات أخرى أكثر تقدمًا وتحاول أن تقلدها اجتماعيًا.

كيف ترى واقع ومستقبل الطبقة المتوسطة؟

الطبقة الوسطى لا يخفي على أحد أنها تعاني حاليًا، ومعظم من كانوا ينتمون لهذه الطبقة انزلقوا لطبقات هشة، ما قد يؤدي بهم للانحدار الطبقي.

ينحاز حزب العدل عادة للطبقات والفئات المهمشة نوعًا ما كالشباب والمرأة وذوي الإعاقة، ويهتم بالتعليم، فهذا انحياز إيجابي مؤقت، فعلى سبيل المثال ننحاز بصورة إيجابية للمرأة لحين قدرتها على التمثيل الانتخابي كتفًا بكتف، ويأتي ذلك إيمانًا من الحزب بأن هناك فئات تحتاج لدعم إضافي لحين إحداث توازن بينها وبين أقرانها بالمجتمع.

ومن المؤسف أن نقول أن الطبقات الوسطى هي الأقل حظًا في الزواج وفي العمل، فنسبة البطالة بالطبقة الوسطى أعلى من الطبقة العليا والدنيا، والمردود الذي تحصل عليه الطبقة الوسطى من الخدمات لا يتناسب مع ما تقدمه، ولذلك يهتم حزب العدل بهذه الطبقة ويدعمها ويطالب دومًا بحقوقها.

فمن يريد أن يستنتج موقف حزب العدل من أي قرار يصدر بالدولة، فعليه أن يبحث عن القرار ومدى تأثيره على الطبقة الوسطى، فإذا كان القرار في صالحها فالحزب سيدعمه فورًا والعكس صحيح.

ما هي آخر مستجدات حزب العدل؟ وما خطته للفترة القادمة؟

حزب العدل بصدد إعادة هيكلة لكل الأمانات العامة بالحزب، بما يضمن تغييرات في الأشخاص، بالإضافة لتعديلات على طريقة العمل نفسها، وجاري الآن التحضير مع الزملاء الحاليين لإجراء عدة تعديلات لمزيد من التطوير والنجاح، والحزب بصدد استحداث أمانات جديدة كأمانة التنمية البشرية، وتقديم المزيد من الاهتمام بأمانة حقوق الإنسان. 

هذا بجانب تعديلات على طريقة عمل المكتب السياسي لحزب العدل، والذي يشمل الـ 5 وحدات مساعدة والمتخصصة والمعنية بكل جوانب الحياة، فمنها المعني بالسياسات العامة والخدمية وأخرى خاصة بالسياسات الخارجية، وغيرها خاصة بالقطاعات الإنتاجية كالصناعة والسياحة وغيرها، وأخرى خاصة بالمؤسسات المالية والاقتصادية، ويترأس هذه الوحدات متخصصين بمختلف المجالات، يعملون بشكل جاد من أجل مزيد من التطوير.

 والمكتب السياسي لحزب العدل يعتمد بشكل أساسي للإعلان عن رأيه لتقارير هذه الوحدات المتخصصة.

وعن خطة الحزب للفترة المقبلة، فحزب العدل يستعد حاليًا لدور الانعقاد الجديد بالبرلمان، بالتزامن مع اقتراب بدء الجلسات في أكتوبر المقبل. 

ما تعليقك على جلسات الحوار الوطني؟ وهل التوصيات مرضية بالنسبة لحزب العدل؟

الحوار الوطني كان بمثابة خطوة مهمة جدًا لبناء الديمقراطية وإعمار الحياة السياسية في مصر، فمنذ بداية 2019 بدأ الاهتمام بإنشاء الحياة السياسية، وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي 2020 يوجه بتحويل الدولة المصرية لدولة ديمقراطية بشكل كامل، وبدأ فعليًا الحوار الوطني بمشاركة كل الفصائل والأحزاب، ولكن الأمر غير مرضي بشكل كامل، بسبب الأعداد، فالأصوات المعارضة، حتى الآن ليست بكثيرة.

مؤسسة الرئاسة تعهدت بتنفيذ كل توصيات الحوار الوطني التي تم الاتفاق عليها بجلسات الحوار الوطني، ولكن هناك استحقاقين دستوريين لم يتم تنفيذهم على أرض الواقع، وهما مفوضية مكافحة التمييز، وأخرى خاصة بإجراء انتخابات الإدارات المحلية.

ما التوصيات التي تمنى حزب العدل تنفيذها على أرض الواقع؟

كان هناك توصية بإنشاء مجلس أعلى للتعليم، يضم كل الوزارات المعنية بالتعليم والمتخصصين، ومؤسسة الرئاسة نفسها وافقت وأوصت به، ونطالب بتنفيذ الفكرة، لأن التخطيط لتطوير التعليم على مدار 10 سنوات مثلًا، هو أمر جيد جدًا، فجميعنا شاهدنا تعاقب 3وزراء على مدار السنوات الأخيرة، ولكن النتائج غير مرضية بالمرة، لأن القرارات مختلفة تمامًا وبعضها أيضًا كان متضارب.

وكان يجب على الوزير محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم أن ينتظر المجلس الأعلى للتعليم والخروج بخطة وتوصيات، وأن يكتفي هو فقط بتنفيذ تلك التوصيات بما يخدم القطاع التعليمي بالكامل.

ما تعليقك على تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وما أثاره من جدل مؤخرًا؟

مشروع الإجراءات الجنائية آثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، ولكن حزب العدل يرى أنه جدل صحي، وبناءً على ذلك فقد شارك حزب العدل في هذه النقاشات، والنائب عبدالمنعم إمام كان له رأي ودور في مناقشات مشروع القانون.

ويكفي أن نقيب الصحفيين قد وجه الشكر لـ4 نواب كان من ضمنهم عبد المنعم إمام ممثل حزب العدل، فالحزب كان يضغط بشدة لخروج قانون متوازن يحقق الصالح العام.

ما تعليقك على الجدل المثار بين نقابة الصحفيين واللجنة التشريعية بمجلس النواب؟

الجدل بين نقابة الصحفيين وتشريعية النواب فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، رأيي كبرلماني وسياسي، هو جدل صحي، صحيح بدأ بصدام في البداية، ولكن استمرار النقاش سيؤدي حتمًا لنتائج مرضية.

وأنا أرى أن كل نقابة من حقها أن تدافع عن أعضائها، فهذا الأمر طبيعي، ولكن يجب على النواب المشاركين في إعداد مشروع القانون أن يخرجوا به بشكل متوازن يخدم النسبة الأكبر، وفي النهاية هذا قانون وارد تعديله بعد دراسة الأثر التشريعي له من قبل مجلس الشيوخ.

تعليقك على مهنية برامج التوك شو في ظل قرارات المجلس الأعلى للإعلام الجديدة؟

الدولة كانت تمر بفترة انتقالية، وكان لها تأثيرها على الجانب السياسي، ولكن سياسة الصوت الواحد لن تؤدي لأي نتائج إيجابية، لذا وجب الالتزام بالمهنية وتوفير الفرصة لكل الأصوات والجرائد والمواقع والبرامج المحترمة الوطنية أن تعبر عن رأيها بطرق سلمية.

وحزب العدل يرى أن الأمر خطوة جيدة في التنوع شريطة ألا يتحول لمنافسة غير أخلاقية.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.