كلمة سامح شكري في ختام أعمال جلسة «جامعة الدول» العربية على المستوى الوزاري

ألقى سامح شكري وزير الخارجية، كلمته في ختام أعمال رئاسة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة رقم مئة وتسعة وخمسين لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، معربا عن شكره وتقديره على التعاون المثمر والروح الطيبة البناءة التي سادت بين الدول الأعضاء ورئاسة الدورة والأمانة العامة للجامعة طوال الستة أشهر الماضية.

وأوضح شكري، أنها فترة مهمة تضاف إلى تاريخ العمل العربي المشترك، إذ حفلت بالتحديات التي استوجبت عملاً دؤوباً بناء بيننا جميعًا سواء على المستوي الوزاري أو على مستوي المندوبين الدائمين، مشيرا إلى تفاعل جامعة الدول العربية بالكفاءة والسرعة المطلوبين مع الأزمة السودانية التي اندلعت في شهر إبريل الماضي، بالإضافة إلى عقد اجتماع للمندوبين الدائمين بعد 30 ساعة فقط من اندلاع الأزمة يوم 16 أبريل 2023 ، تلاه اجتماع تحضيري يوم الأول من مايو 2023، أعقبه أعمال الدورة الوزارية غير العادية يوم 7 مايو 2023 ، والتي صدر عنها قرار إنشاء مجموعة اتصال عربية تختص بالأزمة.

وأشار وزير الخارجية، إلى وضع إطاراً لآلية عمل عربية للتعامل معها على نحو يسمح بتنسيق الجهود لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله، وبما يحقق أمن شعبه الشقيق، ويردع محاولات التدخل الخارجي في شؤونه.

وأضاف شكري، أن مجموعة الاتصال العربية عقدت اجتماعها الأول على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة لتنسيق جهود التواصل مع الأطراف السودانية والمجتمع الدولي لمعالجة اسباب الأزمة والتوصل الى وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق النار

وقال شكري، إن الرئاسة المصرية شهدت استئناف الجمهورية العربية السورية الشقيقة المشاركة في أنشطة جامعة الدول العربية، وجاء ذلك وفق قرار عربي جماعي صدر عن جلسة غير عادية دعت إليها جمهورية مصر العربية يوم 7 مايو 2023, مشيرا إلى أن تلك العودة التي تمهد لدور عربي أكثر فاعلية في مساعدة الأشقاء في سوريا على تجاوز أزمتهم الحالية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان، وأدمت القلوب جميعًا.

وتابع وزير الخارجية، أنه في قرار عودة سوريا أكدوا على ضرورة الحفاظ على سيادتها، ووحدة أراضيها، واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وهزيمة الإرهاب، واتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأضاف شكري، أنه تتويجا لهذه الجهود، وبدعوة من جمهورية مصر العربية اجتمعت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، هنا في القاهرة، يوم ١٥ أغسطس الجاري لمتابعة تنفيذ بيان عمان، وصدر عن هذا الاجتماع بيان القاهرة متضمناً ما تم التوصل إليه من مخرجات يجري العمل على تنفيذها. ومما لا شك فيه أن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى بياني عمان والقاهرة هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون «العربي / العربي» لحل الأزمة السورية ونتطلع في هذا السياق إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات بيان القاهرة، ودعم المجتمع الدولي لها، وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوري التي تظل الهدف الرئيسي من تحركاتنا.

هذا وفي خضم الأحداث المتتالية لمختلف الأزمات، حرص المجلس الوزاري للجامعة على استمرار متابعته الحثيثة وبذل جهوده من أجل التعاطي مع القضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية، وما تتعرض له من تحديات غير مسبوقة، فعقدت الجامعة جلسة طارئة غير عادية على المستوى الوزاري في مايو ۲۰۲۳ تم خلالها التأكيد على الثوابت العربية، وعلى رأسها الموقف العربي المتسق مع الشرعية الدولية بأن حل القضية الفلسطينية إنما يستوجب انهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من يونيو ۱۹٦٧ ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للعيش والنماء وعاصمتها القدس الشرقية. كما عقدت الجامعة اجتماعات طارئة على مستوى المندوبين وأصدرت بيانات تدين بأشد العبارات انتهاكات المسجد الأقصى يوم ٥ أبريل ۲۰۲۳، وأحداث جنين يوم 4 يوليو ٢٠٢٣، وتحذر من أن اللجوء للعنف، وإراقة دماء الفلسطينيين لن تفضي إلا إلى المزيد من تأجيج العنف، والمزيد من التوتر في المنطقة بأكملها. وحذرت الجامعة العربية، ولا تزال من أن المساس بالوضع