«فيه سموم للشباب».. ننشر نص البلاغ المقدم للنائب العام ضد صاحب «العمرة البديلة»

شغل البلوجر المصري «أمير منير» الرأي العام في مصر وخارجها خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أطلق على وسائل التواصل الاجتماعي دعوته لتطبيق العمرة البديلة، وهي الدعوة التي أثارت استياء الرأي العام كله، تعرض بسببها للهجوم من الملايين وحولته لمادة ساخرة، لدرجة أن البعض اتهمه بالإتجار في الدين.

وفي تصريحات خاصة لـموقع "الجمهور"، قال المحامي الحقوقي هاني سامح، إنه من المقرر أن تبدأ النيابة المختصة بالتحقيق في البلاغ الذي قدمه ضد أمير منير، اتهمه بتهديد السلم العام والإتجار بالدين.

وأضاف سامح أنه اعترض على فكرة "أمير منير" على اعتبار أنه يبث سمومه للشباب من خلال دعوته الوهمية للعمرة البديلة، وهو ما يعتبر اعتداء على ثوابت الدين الإسلامي.

وفي رد فعل مفاجئ قدم المحامي الحقوقي هاني سامح بلاغا للنائب العام اتهم فيه "أمير منير" بتلقي أموال بغير ذي صفة من آخرين مقابل الدعوة دون ترخيص من وزارة الأوقاف بالعمرة البديلة، واستهدافه لثمانية ملايين شاب وفتاة لبث أفكاره لهم.

وتضمن البلاغ المقيد برقم 6905563 عرائض النائب العام، قيام المشكو في حقه أمير منير بممارسة الدعوة دون ترخيص لاستغلالها لصالح أطراف دولية خارجية، عبر إنشاء تطبيق لتحصيل مبالغ تتراوح من 4000 إلى عشرات الآلاف عن طريق العمرة البديلة حسب دعوته، لأشخاص يقيمون خارج البلاد، وتحويل الأموال بالدولار إليهم.

وفي البلاغ قال سامح، إن منير قام بإنشاء منصة على "باتريون"، الهدف منها تلقي التبرعات والأموال لصرفها على شخصه، مقابل 500 دولار للفرد الواحد شهريا، وهو ما تضمنته مجموعة من المقاطع المصورة، وهو ما يعد إتجارا بالدين.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف سبق لها منذ سنوات أن أكدت أن "أمير" ليس داعية وغير معترف به بالخطابة، ولا علاقة له بوزارة الأوقاف، كما أنه غير مصرح له بالخطابة أو إلقاء الدروس الدينية.

وقال صاحب البلاغ إن المشكو في حقه ارتكب الجريمة الواردة في قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، والتي نصت المادة الأولى منه على أن ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامة لا تجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وأن التصريح يصدر بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف.

تعليق البلاغ المقدم