«حماية المنافسة» يتدخل لإيقاف "مافيا" الزي المدرسي

كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجود أربعة مخالفات قامت بها مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ الأولى إحدى المدارس الدولية، والثانية إحدى المدارس الخاصة، والثالثة إحدى المدارس القومية، إذ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تحديد الحصول عليه عبر المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة، التي قامت بإبرام اتفاق محدد مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.

وقد ترتب على تلك الممارسات العديد من الآثار السلبية على سوق الزي المدرسي من تقييد المنافسة، ووضع عوائق أمام دخول أشخاص جدد أو التوسع للعاملين في سوق تصنيع وتوريد الزي المدرسي، وقلة الاختيارات أمام الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المغالاة في أسعاره.

إرشادات

وكان الجهاز قد أعد مجموعة إرشادات بشأن الزي المدرسي، تهدف إلى نشر الوعى والتعريف بأحكام حماية المنافسة داخل هذا سوق وسوق الأدوات المدرسية، وإبراز الممارسات الضارة وأثرها على الطلاب وأولياء الأمور والمنتجين والموردين والتجار، والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون، مشيرًا إلى أن قد تم التوصل لها بعد فحص العديد من الشكاوى والبلاغات المقدمة من أولياء الأمور والأشخاص العاملة بالسوق، بالإضافة إلى الاجتماع مع عدد من العاملين والمسؤولين بقطاع التعليم، فضلاً عن استطلاع رأي عينة من المدارس بلغ عددهم 280 مدرسة بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي تتمثل في التالي:

• عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر، والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزي المدرسي حالة اشتراطه من قبل المدرسة.
• عدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية من منفذ محدد أو منافذ تابعة لذات المنفذ (أطراف مرتبطة) وترك الحرية لهم بالشراء من المنفذ الذي يناسبهم من حيث الجودة والسعر.
• السماح لجميع العاملين في قطاع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية بالتعامل ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك مثل الجودة أو الخامات أو غيرها من الأسباب الموضوعية.
• عدم الاتفاق مع أي مورد على التعامل الحصري، إذا كان من شأن ذلك الضرر بالمنافسة، أو إقصاء المنافسين الآخرين.
• الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي الخاص بها في حال قيامها لتغييره، على أن يكون الإعلان بشكل علني ومرئي لكل من أولياء الأمور والعاملين بسوق الزي المدرسي.
• الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي في حال تغييره قبل بداية العام الدراسي الجديد بمدة كافية لا تقل عن شهرين بما يسمح للعاملين بسوق الزي المدرسي بدخول السوق والمنافسة فيه.
• الإعلان عن مواصفات الأدوات المدرسية بأكثر من طريقة محددة وواضحة.
• عدم ربط قطع الزي المدرسي والسماح لأولياء الأمور بشراء كل قطعة على حدة.
• عدم اتفاق المورد مع المدرسة على بيع المنتجات كحزمة وليس بمفردها.
• وضع شروط موحدة للموردين الذين يتم التعامل معهم.
• عدم التمييز والتفرقة في الاتفاقات أو التعاقدات، أيًّا كان نوعها، سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو شروط التعامل الأخرى.
• عدم تثبيت سعر إعادة بيع الزي المدرسي سواء داخل المدرسة أو خارجها.
• عدم وضع حد أدنى لسعر بيع الزي المدرسي سواء داخل المدرسة أو خارجها.